قالت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان لها اليوم الإثنين 18 أفريل 2022 إنها تتابع “بكل قلق تواصل موجات العنف المسلط على النّساء الذي اتخذ خلال المدّة الأخيرة منحى أمنيا واضحا مشحونا بخلفية ذكورية بما تحمله من استضعاف وتمييز ونظرة دونية إقصائية للنساء، كلما حاولن اقتحام الفضاء العمومي والتعبير عن انشغالاتهن وحقهن في المطالبة بالحقوق والعدالة والاحتجاج ضد ما يطالهن من عنف وتمييز ،أو كذلك لتأمين موارد الرزق أمام انسحاب الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية”.
وأكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أنه إضافة إلى العنف البوليسي، هناك تزايد واضح في حالات التضييق على حرّية التعبير والإعلام، حيث “تعددت التجاوزات والانتهاكات وسادت الانتقائية في التعامل مع المؤسسات الإعلامية ومع عدد من الصحفيين والصحفيات الذين واللاّتي طالتهم الإيقافات وكيلت لهم التهم المجانية في توجه واضح للتوظيف وإعادة آليات الزبونية السياسية”.
وأشارت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أيضا إلى تكرر الاعتداءات ضد النساء “باستغلال النفوذ الأمني والتواطؤ القضائي لتصل إلى حد تلفيق التهم وكيد القضايا والاستفادة من ظاهرة إفلات الأمنيين من العقاب وخاصة عندما تكون الضحايا نساء”.
وعبرت الجمعية عن مساندتها لكل الضحايا واستنكارها للاعتداءات المتكررة من طرف الأجهزة الأمنية على النساء، كما طالبت السلطات بضرورة ايجاد آلية قانونية تأذن بتقديم القضايا ضد الأمنيين إلى مراكز أمنية أخرى غير تلك التي يشتغل فيها المشتكى بهم.
وحمّلت الجمعية الدولة التونسية، مسؤولية تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، كما طالبت بالتطبيق العادل للقوانين، ودعت السلطات العمومية إلى التخلي عن أسلوب الإيقافات في حق الصحفيات والصحفيين والتعاطي مع قطاع الصحافة بالآليات الديمقراطية والتعديلية الذاتية.
وأكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عزمها على مواصلة النضال من أجل تحقيق المساواة التامة والفعلية وتحقيق المواطنة الكاملة والدفع بحقوق النساء وتمكينهن سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وأعلنت تمسكها بالتصدى للخيارات اللبرالية المتوحشة وللتوجهات الاستبدادية والمحافظة على كل المكتسبات من حقوق وحريات عامة وفردية.
وأشارت الجمعية إلى ورود عديد الشكاوى سواء على “مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف” أو على “مرصد أسماء فني لتكافؤ الفرص والمواطنة للنساء في تونس” التابعين للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وقالت إن الاعتداءات تأكدت من خلال هذه الشكاوي أو من خلال ما تتناقله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن آخر هذه الحوادث “قضية مركز الأمن بـ”الساتيام” التي تم فيها استغلال النفوذ الأمني وعدم قبول الشكاوي لأن المعتدون من الأمنيين والضحايا من النساء!!.” حسب نص البيان، إضافة إلى “قضية الكبارية التي كانت ضحيتها امرأة حاولت “الاسترزاق” باستغلال فضاء عمومي من أجل الترفيه لفائدة العائلات والأطفال.. وعوض إتباع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم استدعاؤها لمركز الأمن أين تم تعنيفها والاعتداء عليها بطريقة وحشية لتجد نفسها ملقاة في المستشفى ومتهمة بالاعتداء على الأمنيين وملاحقة قضائيا، ولتتحول من ضحية إلى متهمة”
