دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة خلال اجتماعه الدوري المنعقد مساء الأربعاء 23 أوت 2017 إلى تأجيل أي تحوير وزاري واسع في تركيبة الحكومة إلى ما بعد الانتخابات المحلية المقبلة، مؤكدا على أن هناك حاجة اليوم الى اجراء تحوير جزئي لتسديد الشغورات على رأس عدد من الوزرات.
كما تم خلال هذا الاجتماع التاكيد على أن تقييم أداء الوزراء يكون على أساس وثيقة قرطاج بعد اجراء مشاورات مع الأطراف الممضية عليها من أحزاب ومنظمات وفق بلاغ صادر عن الحركة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحزب،عماد الخميري في تصريح اعلامي عقب اجتماع المكتب التنفيذي أنه يتعين أن يشمل التحوير الوزاري الجزئي تسديد الشغورات الحاصلة على مستوى وزارات التربية و المالية والاستثمار والتعاون الدولي خاصة أمام اقتراب مواعيد واستحقاقات مهمة مثل العودة المدرسية وإعداد ميزانية الدولة لسنة 2018
وقال الناطق الرسمي في هذا الصدد أن حركة النهضة قدمت لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، مقترحات في ”أسماء كفئة” في مجالاتها ترشحهم لعضوية الحكومة مع التأكيد على ضرورة أن “يتمتع الوزراء بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد”.
ويشار الى أن الحكومة سجلت شغورات في 3 حقائب وزارية بعد إعلان استقالة محمد الفاضل عبد الكافي ،وزير التنمية والتعاون الدولي، ووزير المالية بالنيابة (منذ إقالة لمياء الزريبي في 30 أفريل الماضي)، من منصبه يوم الجمعة الماضي بالإضافة إلى الشغور الحاصل على مستوى وزارة التربية منذ 30 أفريل الماضي بعد إقالة الوزير السابق ناجي جلول، الذي خلفه وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، وزيرا للتربية بالنيابة.
