قال الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بنابل عماد منصور، اليوم الأحد 5 أوت 2018، إنّ دعوة والية نابل سلوى الخياري لعقد جلسة انتخابية جديدة لتركيز المجلس البلدي الجديد لبلدية منزل تميم يوم 8 أوت الجاري بعد إيقاف جلسة التنصيب التي انتظمت يوم 27 جوان المنقضي أثارت حفيظة المكتبين المحلي والجهوي للحركة لافتا إلى أنّهما قرّرا تقديم قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لمنع عقد الجلسة المبرمجة.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن منصور توضيحه ان الحركة ستتولى في الإطار نفسه تقديم قضية لدى المحكمة الإدارية لتثبيت نتائج الجلسة الانتخابية الأولى التي أسفرت عن فوز مرشّحها برئاسة المجلس، على حدّ قوله، معتبرا ان الحديث عن بطلان نتائج الجلسة “انقلاب على جلسة انتخابية سليمة وكاملة الأركان ونزيهة وشفافة خاصة أن بطلان الجلسة لم تقره أيّة جهة قضائية وأن ما قامت به الوالية هو تدخل غير قانوني في سلطة محلية منتخبة”.
وأضاف “الأصل هو تثبيت نتائج الجلسة الأولى خاصة أنّ المحكمة الإدارية التي أحيل إليها ملف الجلسة رفضت النظر فيه بسبب عدم اختصاص الجهات (الوالية ووزارة الشؤون المحلية) التي تقدمت بالملف وطلبت استشارتها”.
وذكّر منصور بأنّ والية نابل كانت قد قرّرت إيقاف الجلسة وإحالة الملف الى المحكمة الادارية بعد خلافات بين الاعضاء الفائزين في الانتخابات البلدية وبين عدد من الحاضرين بسبب ما أسماه “تأويل القانون وغياب نصّ واضح حول إعادة الانتخابات في دورة ثانية واختيار الأصغر سنا من عدمه عند تساوي أصحاب المرتبة الثانية”.
يذكر أنّ الجلسة الانتخابية لتركيز المجلس البلدي بمنزل تميم التي التأمت يوم 27 جوان 2018 ولم تُستكمل بسبب خلافات حادّة اكتنفت أشغالها، كانت قد جرت في دورتين لم تُقبل نتائجهما. وقد فازت في الدورة الأولى مرشحة نداء تونس بـ7 أصوات فيما فاز 3 مرشحين بالمرتبة الثانية بـ6 أصوات مما دفع الى تنظيم دورة ثانية فاز فيها مُرشّح حركة النهضة بـ8 أصوات ومرشحة نداء تونس بـ7 أصوات وتساوى مرشحان بـ 6 أصوات.
وأعلنت والية نابل سلوى الخياري من جهتها انها ستقبل بما ستقرّ المحكمة الادارية من ايقاف أو عقد جلسة انتخابية جديدة لتركيز المجلس البلدي الجديد بمنزل تميم يوم 8 اوت القادم. وأضافت ان قرارها برفع الجلسة الاولى المنتظمة في دورتين واحالة الملف لاستشارة المحكمة الادارية كان بسبب ما شهدت تلك الجلسة من فوضى عارمة ولدوافع أمنية تفاديا لحدوث اي مكروه بعد خلاف في تأويل القانون حول اختيار الاصغر سنا في الدورة الاولى ورفض النتائج في الدورة الثانية.
وبينت ان المحكمة الادارية بنابل والمحكمة الادارية بتونس كانتا قد رفضتا الاستشارة والنظر في الملف بسبب عدم الاختصاص بما دفع الى اتخاذ قرار بالدعوة الى جلسة انتخابية جديدة يوم 8 اوت خاصة في ظل غياب اي طعن في النتائج او في التمشي الذي اعتمدته بعد انتهاء اجال قبول الطعون.
واعتبرت الوالية انه كان من الاجدر قانونا ان تتولى الاطراف التي رفضت ايقاف الجلسة والنتائج ان تتقدم بالطعن في الجلسة في الاجال المخولة لذلك وعدم انتظار نتائج التمشي الذي اعتمدته هي (الوالية) واستشارة المحكمة الادارية وانتظار ما سينبثق عنها من قرارات.
وأوضحت بالقول “ان قرارها بالدعوة لجلسة ثانية جاء باعتبارها سلطة تنفيذية وبناء على مكتوب من وزير البيئة والشؤون المحلية في اطار مواصلة اتباع الاجراءات القانونية خاصة أن اي من الاعضاء لم يتقدم بالطعن في هذا التمشي الذي يمكن ان يدخل في باب الاجتهادات في ظل غياب نص واضح او نصوص تطبيقية”.
