اعلنت حركة النهضة في بيان صادر عنها اليوم الخميس 8 فيفري 2018 ان المكتب التنفيذي للحركة صادق على مشروع يتعلق بتنمية الموارد المالية للحزب استعدادا للانتخابات المحلية المقبلة، يقضي بالترفيع في معلوم الانخراط السنوي لكل قيادات الحزب واعضائه.
يشار إلى أن الإنخراط في حركة النهضة يشترط على المنخرط :
بلوغ سن ستة عشر سنة كاملة.
انتفاء الموانع القانونية لديه.
التحلي بالاستقامة والسلوك الحسن والأخلاق الفاضلة
الإيمان بمبادئ الحزب وأهدافه والعمل على تحقيق خياراته.
الالتزام ببرنامج الحزب وقانونه الأساسي ونظامه الداخلي.
عدم الانتماء لأي حزب سياسي آخر.
تزكية المكتب المحلي.
ويبتّ المكتب الجهوي في قبول طلب الانخراط بناء على اقتراح من المكتب المحلي. الانخراط في الحزب ليس حقا لمن يطلبه ويحتفظ الحزب بحقه في رفض طلب الانخراط
حقوق المنخرطين
يحق لكل منخرط:
الحصول على بطاقة الانخراط.
الإطلاع على أنظمة الحزب وقوانينه وقراراته.
ابداء الرأي في القضايا السياسية والتنظيمية والمالية للحزب داخل مؤسساته.
المشاركة في أنشطة الحزب والاستفادة من برامجه التكوينية.
انتخاب مسؤولي الحزب وفق مقتضيات النظامين الأساسي و الداخلي.
اكتساب العضوية
تكتسب العضوية لكل منخرط مرّ على انخراطه ثلاث سنوات ولم يكن موضوع إجراء تأديبي وشارك بانتظام في البرامج التكوينية للحركة وأنشطتها طبقا لشروط وإجراءات يحددها النظام الداخلي.
حقوق الأعضاء
إضافة إلى حقوق العضو كمنخرط، يحق لكل عضو الترشح للمسؤوليات القيادية التالية:
رئاسة الحزب.
عضوية مجلس الشورى.
عضوية المكتب التنفيذي.
عضوية المكاتب الجهوية.
رئاسة هيئة النظام.
رئاسة لجنة الرقابة و التدقيق المالي.
واجبات المنخرطين
ينبغي على كل منخرط بالحزب:
الإلتزام بمبادئ الحزب والتحلي بقيمه والإنضباط لقراراته.
الإلتزام بالنظامين الأساسي والداخلي وبمقتضيات اللوائح الصادرة عن مختلف هياكل الحزب.
ألا يتقلد أي منصب سياسي إلا بعد موافقة مجلس الشورى أو المكتب التنفيذي وفق ما تنص عليه انظمة الحزب ولوائحه.
ألا يربط أي علاقة سياسية رسمية مع أي جهة أجنبية إلا بقرار من المكتب التنفيذي.
العمل على حسن تنفيذ برامج الحزب وتنفيذ المهام التي يكلف بها.
دفع اشتراك مالي راتب.
المحافظة على أسرار الحزب.
التحلي بالإستقامة والسلوك الحسن والأخلاق الفاضلة.
الإلتزام بالمشاركة في الأنشطة التكوينية التي تنظمها هيئات الحزب.
إنهاء الانخراط
ينتهي الانخراط بالحزب لأحد الأسباب التالية:
فقدان الأهلية القانونية.
الإستقالة وفق مقتضيات النظام الداخلي.
الرفت حسب مقتضيات النظام الداخلي.
الوفاة.
