عبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ الاثنين 16 نوفمبر 2015 عن رفضها للقرار الصادر عن رئاسة الحكومة والمتعلق بإقالة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية.
ونبهت الهيئة الى أن قرار الإقالة دون الرجوع إليها وتشريكها يعد إخلالا فادحا بمقتضيات الفصل 19 من المرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بالرأي المطابق، وذكّرت بأن اجراءات تعيين الرئيس المدير العام كانت قد تمت بشكل تشاركي بينها وبين الحكومة وهو ما يستوجب الالتزام بنفس المسار ضمانا للشفافية.
وشددت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن هذا القرار هو قرار سياسي له علاقة بقرارات سابقة اتخذتها إدارة التلفزة التونسية دفاعا عن استقلاليتها وعدم ارتهانها لمراكز الضغط السياسي والمالي.
ودعت الهيئة رئاسة الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار لما له من تداعيات سلبية على مسار إصلاح الإعلام العمومي وهو ما من شأنه المس من مصداقية الخطاب السياسي المراهن على إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي.
وشددت الهيئة على أن موقفها الرافض لهذا القرار لا علاقة له بالأشخاص بل يتعلق بمؤشرات واضحة تؤكد التراجع عن مسار إصلاح الإعلام العمومي وتحقيق استقلالية خطه التحريري وجعله فضاء مفتوحا لمختلف الآراء السياسية والحساسيات الفكرية.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري رفضها للتفرد باتخاذ القرارات في شأن الإعلام العمومي ووقالت إنها تحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء للحد من هذا التراجع الواضح على مستوى الضمانات الأساسية لحرية التعبير.
