الهيئة الإدارية لاتّحاد الشغل تطالب بالزيادة في الأجور

عبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها عقب انعقادها أمس الخميس عن رفضها استمرار غياب الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات و الجهات و المركز مجددة مطالبتها بعودة الحوار و تفعيل آلياته بصفة فعلية و منتظمة
وأدانت الهيئة الارتفاع غير المسبوق للأسعار الذي خرج عن كل تحكم و ما نتج عنه من تدهور خطير في المقدرة الشرائية للأجراء ، حسب نص البيان .
وطالبت بالزيادة في الأجور في القطاعات الثلاثة ( الوظيفة العمومية – القطاع العام – القطاع الخاص ) و في جرايات المتقاعدين و الأجر الأدنى الصناعي و الفلاحي مع التأكيد على ضرورة صرف الزيادات بعنوان سنة 2025 في القطاع الخاص وذلك في اطار الحوار و التشاور و تطبيق الاتفاقيات المبرمة حفاظا على مصداقية التفاوض الجماعي.
وشددت الهيئة على أن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية يظل مرتبطا عضويا بالحريات النقابية  و العامة و الفردية و حرية الاعلام و التعبير و احترام دولة القانون و المؤسسات ، مجددة التزامها بمواصلة النضال المشروع دفاعا عن حقوق الشغالين و عن المصلحة الوطنية العليا في كنف الوحدة و الاستقلالية و التمسك بالثوابت النقابية.