قالت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في بيان انها تلقت عبر البريد الإلكتروني يوم الأحد 19 فيفري 2023 إشعارا من قبل ابنة أحد المواطنين (دون الافصاح عن اسم القاضي البشير العكرمي) الموضوعين قيد الإيواء الوجوبي بمستشفى الرّازي للأمراض النفسيّة والعقليّة بمنّوبة، عبّرت فيه عن انشغال أسرتها الشديد بوضعه الصحّي .
واضافت أن فريقا من أعضاء الهيئة توجّه في مهمّة زيارة متابعة وتقصّ إلى المستشفى المذكور. وبعد وصولهم على السّاعة الخامسة مساء وإدلائهم إلى قيّمي المستشفى الذين يؤمّنان الاستمرار بالإذن بالمهمّة، طلب أحدهما منهم الانتظار قليلا ريثما يتمّ إبلاغ رئيسة قسم الطب النفسي الشرعي.
وبعد عدّة اتصالات هاتفيّة، أبلغا فريق الزّيارة بأنّه يتعذّر عليهما السّماح له بالقيام بمهمّته وذلك بتعليمات شفاهيّة من رئيسة القسم “لأسباب طبّية”، في مخالفة صريحة وخطيرة للفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013، وفق البيان الذي اضاف انه رغم محاولة بعض أعضاء فريق الزّيارة الاتصال هاتفيّا برئيسة قسم الطب النفسي الشرعي على هاتفها المحمول، إلّا أنّها لم تجب في مناسبتين ثمّ أغلقت هاتفها كما غادر فريق الزّيارة المستشفى على السّاعة السّادسة والرّبع مساء دون الحصول على ردّ كتابيّ يبرّر سبب عدم السّماح له بالقيام بمهمّته طبق ما يقتضيه القانون.
وأعربت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب عن أسفها واستنكارها مما اعتبرته “السّابقة الخطيرة” مشيرة الى تضييق مماثل طال سابقا بعض فرقها الزّائرة في مؤسّسات استشفائيّة أخرى مثل مستشفى شارل نيكول بتونس والمستشفى الجامعي بمدنين، وأكدت عزمها على مواصلة عملها طبق القانون الوطني والمعايير الدّوليّة.
وأعلنت الهيئة انها ستتّخذ الإجراءات القانونيّة اللازمة للتعامل مع هذا الخرق الخطير للقانون من قبل جهة رسميّة تعرف جيّدا صلاحيّات الهيئة وسبق لها أن تعاطت معها، وفق تعبير محرر البيان.
