وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصرى رسالة مفتوحة إلى رئاسة الحكومة وإلى الرأي العام ، أعلنت فيها تمسكها بمقترحها المتمثل في تجميد التعيينات الأخيرة على رأس الإذاعات في انتظار مراجعة قرار تعيين الرئيس المدير العام.
وفي ما يلي نصّ الرسالة التي تلقت الحصري نسخة منها :
يمثّل الاعلام أحد ركائز الانتقال الديمقراطي الذي ننشده وهو ما يستدعي تمسكا خاصا بالشروط التي تخول له القيام بهذا الدور وهي الاستقلالية والحياد والموضوعية .
وأن يتمّ تعيين مسؤولين على رأس الموسسات الإعلامية العمومية من طرف الحكومة بصفة أحادية وبدون الرجوع الى معايير موضوعية، كلّ ذلك من شأنه إثارة تساؤلات حول دور الإعلام في هذه المرحلة الحساسة .
وفي هذا السياق وبالنظر إلى عديد المعطيات راسلت الهيئة الحكومة لتطالبها بمراجعة التعيينات في مناسبات متواترة كان أولها يوم 2 أوت 2013 ثمّ أعادت مطالبتها بذلك في 12 أوت 2013 عارضة عليها التحاور لتحديد المعايير الموضوعة المستوجب توفرها في المترشحين استنادا الى صلاحياتها الواردة بالفصل 19 من المرسوم عدد 116 .
وفي يوم 22 أوت 2013 تمّ اللقاء مع أحد أعضاء الحكومة وأعرب صراحة على عدم استعدادها لمراجعة هذه التعيينات التي يعتبرها قانونية .
كما لاحظ أنه سيقع طلب الرأي المطابق للهيئة متى رأت الحكومة ضرورة لذلك، وعليه تكون مراجعة هذه التعيينات رهينة إدارتها ومع تحفظها تجاه هذا الرأى وقع الاتفاق على تعيين لجنة للنظر في عدة نقاط أولها بالنسبة للهيئة مراجعة التعيينات على رأس الاذاعة والتلفزة التونسيتين الا أن اجتماع هذه اللجنة يوم 26 أوت 2013 لم يأت بنتيجة نظرا لتمسك ممثلي الحكومة بقانونية التعيينات .
واعتبارا لهذه المعطيات تصرح الهيئة أنها :
ترفض طلب الحكومة قراءة موحدة للمرسوم 116 لان أغلب أحكامه لا تدخل في اختصاصها .
– كما ترفض التخلي عن دورها التعديلي وتتمسك بروح المرسوم 116 وفلسفته المتمثلة في تحقيق استقلالية الاعلام تجاه مراكز الضغط السياسي والمالي. وترى أنطريقة تناول الطرف الممثل للحكومة لهذه المواضيع يتعارض مع هذا الدور .
– ان طلب الحكومة الاطلاع على فحوى الشكاوي ضدّ المديرين العامين المباشرين، فضلا عن مخالفته لمبدأ سرية أعمال الهيئة فإنه يعتبر شخصنة للأزمة الحالية للإعلام العمومي. كما يحيد عن سياق الانتقال الديمقراطي .
وعليه تتمسك الهيئة بمقترحها المتمثل في :
1 – تجميد التعيينات الأخيرة على رأس الإذاعات في انتظار مراجعة قرار تعيين الرئيس المدير العام .
2 -الاتفاق العاجل على شروط موضوعية وآليات شفافة للتعيين على رأس المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية .
3- إعلان فتح باب الترشحات لكل مواطنة ومواطن تونسي يستجيب للشروط المعلنة مسبقا لتولي مسؤولية رئيس مدير عام لمؤسسة إعلام سمعي وبصري عمومية .
تستنكر الهيئة صمت الحكومة تجاه هذه المقترحات وهو تصرف من شأنه أن يزيد من تفاقم الأزمة داخل القطاع وأن يثير الخشية والشك حول الإرادة السياسية المعلنة للنهوض بالإعلام
كما تدعو الحكومة للانخراط في مسار إصلاح الإعلام والقطع مع الممارسات القديمة التي أفرزت في الواقع كوارث مازالت بلادنا تعاني آثارها إلى الآن .
