بين الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قايد السبسي في خطاب القاه يوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة ان الاستفتاء الذي “تعالت الاصوات مؤخرا للمطالبة به.. ليس من مشمولات الحكومة الانتقالية فقط”.
وأوضح ان تنظيم الاستفتاء يمكن ان يكون محل تشاور بين جميع الاطراف المشكلة للمشهد السياسي الوطني من رئيس جمهورية وأحزاب وطنية وكذلك الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي
واعلن الوزير الاول عن قرار //توقيف اي عمل نقابي لقوات الامن لما فيه من مخاطر على امن الدولة//
وفي هذا الاطار استغرب الوزير الاول البيان الصادر عن اتحاد النقابات المنتخبة لقوات الامن الداخلي لما فيه من //ايحاءات بالتمرد وبالتالي فان اي عمل نقابي في هذا الشان سيطبق عليه القانون//
واعلن الوزير الاول عن اتخاذ مجموعة من القرارات التي لفرض الامن في البلاد بعد الانفلات التي شهدته عديد الجهات
وتتمثل هذه القرارات بالخصوص في تحجير الاجتماعات التي من شأنها الاخلال بالامن الوطني ،والتخويل لوزير الداخلية بوضع كل شخص يعمل ضد استقرار البلاد في الاقامة الجبرية واعطاء صلاحيات للولاة حسب قانون الطوارىء لفرض علوية القانون أمام التجاوزات الامنية التي يمكن أن يتسبب فيها عدد من الاشخاص
وأوضح بأن الحكومة //لن تتسامح مع الممارسات// التي من شأنها تعطيل الحياة العامة كقطع الطريق ، ومداهمة مراكز الامن ومقرات السيادة في الجهات والاعتداء على قوات الامن الوطني والجيش الوطني
