تستمع لجنة الحقوق والحرّيات، في اجتماعها اليوم الإثنين، إلى ممثلين عن وزارة الماليّة في إطار مواصلة سلسلة الاستماعات التي تعقدها بمناسبة مناقشة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم الجمعيات.
وأفادت نائبة رئيس اللّجنة فاتن نصيبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) امس الأحد، بأنّ اللّجنة ستستمع في قادم اجتماعاتها كذلك إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة وكذلك عن وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعيّة والهيئة الوطنيّة للمحامين (طلبت الاستماع لها).
وأوضحت أنه إلى حدّ الآن لم يطلب أي ائتلاف مدني أو جمعية الاستماع لها في هذا الشأن. وكانت لجنة الحقوق والحرّيات شرعت يوم 28 فيفري 2024 في النّظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم الجمعيات المقدّم من مجموعة من النّواب (10 نواب) منذ شهر ديسمبر 2023.
وبين أصحاب المبادرة أن مشروع القانون “لا يهدف الى تضييق الخناق على الجمعيات بقدر ما يهدف إلى تنظيم عملها وفق قانون أساسي يوقف العمل بالمرسوم عدد 88 الذي تشوبه عدة نقائص”، مؤكّدين أن هذا المقترح قابل للنّقاش والمراجعة وأنّ اللّجنة ستستمع إلى مكونات المجتمع المدني بشأنه.
في المقابل، عبّرت مجموعة من مكوّنات المجتمع المدني، بينها الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان، في بيان مشترك يوم 13 ديسمبر 2023، عن رفضها لهذا المقترح، واعتبرته تهديدا لحرية العمل الجمعياتي ومحاولة لمحاصرة الفضاء المدني في تونس.
وأكّدت تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 كإطار قانوني لتنظيم الجمعيات، معتبرة أن الإطار القانوني الوارد بالمرسوم 88 وغيره من النصوص القانونية المنطبقة على عمل الجمعيات كفيل بضمان شفافية نشاطها وتسييرها وتمويلها.
