بعد يوم اول بروتوكولي ينتظر ان يشهد اليوم الثاني لزيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى المغرب توقيع عدد من الاتفاقيات تهم بالخصوص مجالات الأمن والتجارة والصناعة والنقل والتعليم والتكوين والثقافة والشباب.
وسيتم توقيع هذه الاتفاقيات تتويجا لأشغال اللجنة العليا المشتركة برئاسة يوسف الشاهد ونظيره المغربي سعد الدين العثماني.
وتتعلق الإتفاقيات والبرامج التنفيذية التي سيتم التوقيع عليها وعددها 13، بمجالات الإستثمار والطيران المدني والتكوين المهني والتعليم العالي الفلاحي ومعاهد الصيد البحري ومن بينها برامج تنفيذية في مجالات الشباب والشؤون الدينية وحماية المستهلك والرصد الجوي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري التونسي المغربي، بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017، ما قدره 275.2 مليون دينار، موزعة بين 177.4 م د صادرات تونسية و97.8 م د واردات. وقد قٌدرت المبادلات التجارية لسنة 2016 ب 611.1 مليون دينار (363.2 م د صادرات تونسية إلى المغرب و247.9 م د واردات).
ويؤطر التبادل التجاري بين البلدين، إتفاقية التبادل الحر الموقعة في الحر الموقعة في مارس 1999 واتفاقية ” أغادير” للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة (مارس 2007). “إلا أنه ورغم الإمكانيات المتوفرة في البلدين، فإن التبادل التجاري ظل دون المستوى المأمول”، حسب وثيقة الخارجية.
وتتوزع المشاريع الإستثمارية التونسية بالمغرب، على 50 مؤسّسة بقيمة 100 مليون دينار، تنشط بالخصوص في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات (صناعة الكابلات، الصناعات الغذائية والتغليف وتوزيع المواد الصناعية..)، في حين تتوزع المشاريع الإستثمارية المغربية بتونس على 23 مؤسسة.
