أشرفت يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات لمياء عبروق على “الملتقى الإقليمي حول الملكية الفكرية و الحد من التقليد وتأثيرها على الاقتصاد والمحيط” بحضور سفير الاتحاد الأوروبي يتونس ومديرة برنامج حقوق الملكية الفكرية والابتكار في إفريقيا (AfrIPI) و المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
وقد أكدت السيدة لمياء عبروق على أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول شمال إفريقيا لحماية حقوق الملكية الفكرية ومقاومة التقليد وفقا للمعايير الدولية ولأفضل الممارسات الأوروبية والى دعم برنامج الاتحاد الافريقي لسنة 2063 في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقيةZLECAF مضيفة أنه أمام التحديات التي تعرفها دولنا اليوم لدفع التشغيل والتنمية والنهوض الاجتماعي تجعل من مثل هذه المشاريع ضرورة لدعم القطاعات الاقتصادية وتحسين قدرتها التنافسية ومكانتها في الأسواق العالمية كما أنها تساهم في دفع الابتكار والتجديد فضلا عن تحسين جودة المنتوجات والخدمات المتاحة للمستهلك.
وسيساهم هذا الملتقى في استغلال كل فرص التعاون الممكنة والعمل على بلوغ الأهداف المرسومة على المستوى الإفريقي وعلى مستوى التعاون بين ضفتي المتوسط إلى جانب أنه مناسبة متجددة للتعريف بما وصل إليه الإنتاج التونسي والخبرات التونسية في هذا المجال بما يؤهلها لدعم موقع الصادرات التونسية والإفريقية في الأسواق العالمية.
وذكرت السيدة لمياء عبروق بهذه المناسبة بدعم تونس لمسار الاندماج والتكامل الاقتصادي والتجاري في إفريقيا خاصة بين دول شمال إفريقيا فضلا عن تعزيز التعاون مع الاتحاد الاوروبي وعلى المكانة الإستراتيجية لتونس في هذا الفضاء المتوسطي كمحور أساسي للتجارة والشراكة وقطب جاذب للاستثمار.
كما أشارت إلى إن السياسة الاقتصادية لتونس كانت ولا تزال تعتمد في جانب هام منها على الانفتاح وتنمية الصادرات وبناء علاقات شراكة حقيقية، من خلال تدعيم علاقاتنا مع مختلف شركائنا و العمل على ربط الصلة بالأسواق الواعدة خاصة في العمق الإفريقي والجوار الأور ومتوسطي مما يساهم في الرفع من أداء الاقتصاد الوطني عبر تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات وإعادة الثقة في مناخ الأعمال والاستثمار و تنمية الصادرات.
ودعت إلى إرساء مقاربة إستراتيجية جديدة للعلاقات بين دولنا تقوم بالأساس على التضامن وتمكن من تبادل أكثر امتيازات ومنافع وتطوير صادرات السلع والخدمات وتسهيل تنقل الأشخاص عبر إزالة الحواجز وإرساء محيط تنافسي شفاف وتعزيز آليات تسهيل التجارة فضلا عن الحد من العراقيل التي تحول دون النفاذ إلى الأسواق نتيجة الاستعمال المشط للقيود الفنية المتعلقة بالمواصفات والإجراءات الصحية والصحة النباتية والإجراءات الديوانية.
وينتظم هذا الملتقى الإقليمي حول الملكية الفكرية والحد من التقليد تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وعديد المنظمات الدولية ويتواصل إلى غاية 14 سبتمبر الجاري.
