اعلنت رئاسة الحكومة امس الثلاثاء عن تعيين ناجح الميساوي رئيسا مديرا عاما جديدا لوكالة تونس افريقيا للأنباء وفق امر المؤرخ في 17 مارس 2023 وصدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي.
الميساوي من مواليد سنة 1972 وهو صحفي بمؤسسة التلفزة التونسية وحاصل على رتبة كبير المخبرين بالمؤسسة منذ جانفي الماضي. قدّم عديد البرامج التلفزية والاذاعية منذ سنة 2001 وهو متحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية الحقوق بتونس سنة 2016 وعلى الاستاذية في الصحافة و علوم الاخبار سنة 1995.
عمل أستاذا جامعيا بمعهد الصحافة و علوم الاخبار و يشغل حاليا خطة استاذ جامعي متعاون في كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية و السياسية كما درّس بمؤسسات جامعية عمومية وخاصة وهو ايضا مكوّن دولي في عدة مجالات وشارك في عديد الدورات التدريبية.
وهو الرئيس الحالي ومؤسس الجمعية التونسية للتربية على وسائل الاعلام (مارس 2013) .
و قد تم أيضا تعيين ألفة الشرقي كمديرة للإذاعة الوطنية بعد ان شغلت خطة مديرة إذاعة الشباب و تعتبر من الأسماء المعروفة في مجال الاعلام لديها مسيرة ثرية و تجربة محترمة في الميدان .
هذه التعيينات الجديدة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية اثارت كثيرا من الجدل و اسالت الكثير من الحبر حيث انقسمت الأصوات بين مؤيد لها نظرا لكفاءة و خبرة الشخصيات التي تم تعيينها و بين رافض بتعلة انتماء الشخصيات المذكورة للنظام النوفمبري .
نقابة الصحفيين لم تكتف بالمشاهدة فقد أصدرت بدورها بيانا حاد اللهجة مساء امس الثلاثاء، أعلنت فيه رفضها صراحة للتعيينات الجديدة على رأس المؤسسات الإعلامية، والتي تضمّنت تعيين محمد ناجح الميساوي مديراً عاماً لوكالة تونس أفريقيا للأنباء وألفة الشرقي مديرة للإذاعة الوطنية
ورأت النقابة، في ذات البيان أنّ هذه التعيينات عودة “إلى المنظومة القديمة التي أطاحت بها الثورة سنة 2011، مبينة أنّ الوجوه المُعيّنة “معروفة بانتمائها لمنظومة البروباغندا النوفمبرية على رأس مؤسسات الإعلام العمومي”، مقابل إقصاء ممنهج ومتعمد للكفاءات الصحافية المستقلة والمهنية وتجميدها “مثلما حصل أخيراً مع الزميلة جيهان علوان التي أقصيت من تقديم برنامجها في الإذاعة الوطنية (البلاد اليوم) على خلفية تمسكها باستقلاليتها ورفضها الانخراط في منظومة الدعاية للسلطة”.
وأضافت النقابة أنّ هذه الممارسات المشينة “تضرب مبادئ الثورة وتمثل خيانة لدماء الشهداء”، مؤكدة رفضها تعيين رموز منظومة الدعاية النوفمبرية (منظومة ما قبل الثورة التونسية) وإعلام الرأي الواحد الموجه “بهدف السيطرة على مؤسسات الإعلام العمومي ووضع مشهد إعلامي يقوم على البروباغندا على حساب الموضوعية والمهنية”.
واستنكرت الخطاب المتناقض للسلطة، التي تتحدث من جهة عن الثورية والمحاسبة ونظافة اليد وفي نفس الوقت تستعين “بمن مارس التعتيم وساهم في حرمان الشعب التونسي من حقه في الإعلام قبل الثورة وتكافئهم بالمناصب الهامة في المؤسسات الإعلامية”.
وحمّلت النقابة “السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في قطاع الإعلام وخاصة الإعلام العمومي لرفضهم كل مطالب ومقترحات الإصلاح، واعتبار وسائل الإعلام مجرد أبواق تتم الاستعانة بها لممارسة التضليل الإعلامي وحرمان المواطنات والمواطنين من حقهم في المعلومة والإعلام”.
ودعت إلى إطلاق نقاش عام حقيقي حول مستقبل قطاع الإعلام لوضع سياسات عمومية شاملة “تعالج بشكل جدي كل مشكلات الإعلام الحالية حتى تتمكن المهنة بشكل خاص والقطاع بشكل عام من المساهمة في تطوير المجتمع التونسي”.
