أفادت وزارةالداخلية في بلاغ لها ، اليوم الخميس 10 جانفي 2019، أنه إثر تفطن مصالح القباضة الماليّة ببرج الوزير ولاية أريانة إلى ورود 04 وصولات خلاص على مكتبهم استظهرت بها إمرأة (عمرها 35 سنة) تبيّن من خلال التدقيق فيها أنها مُدلسة ومتضمّنة لرقم بطاقة تعريف جبائيّة مغلوطة وغير مدرجة لديهم ممّا دفع بالمصالح المعنيّة إلى رفع الأمر إلى النيابة العموميّة بأريانة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الشأن.
تعهّدت يوم أمس الاربعاء 09 جانفي 2019 الإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّة والماليّة بإدارة الشرطة العدليّة بموجب تعليمات النيابة العموميّة بالبحث في قضيّة التدليس المُثارة من قبل الإدارة العامّة للمحاسبة العموميّة والإستخلاص وتمّ إيقاف المرأة المظنون فيها وبالتحري معاها إعترفت أنها توصّلت بالوصولات المذكورة من إمرأة (عمرها 49 سنة قاطنة بجهة سكرة) التي استغلت وظيفها كموظفة بإحدى بلديات تونس العاصمة وأوهمتها بأنها ستتكفل باستخراج بطاقة تعريف جبائيّة وخلاص الضرائب المدونة بوصولات الخلاص الخاصة بسنة 2014، بإيقافها وتعميق التحرّيات معها ومجابهتها بنتائج التساخير الفنية اللازمة وإعترافات الشهود إعترفت بما نسب إليها.
بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيها وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها من قبل السيد قاضي التحقيق والإبقاء على المظنون فيها الأولى بحالة سراح والأبحاث متواصلة.
