رغم الاستعدادات المكثفة للجنة اسناد بطاقة صحفي محترف، إلا أن ملف حصول الصحفيين التونسيين على بطاقاتهم المهنية لسنة 2021 لازال يشهد عديد التطورات والتعطيلات وذلك بسبب الخلاف الدائر بين نقابة الصحفيين والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل حول تمثيلية الأعضاء صلب اللجنة.
وتصر نقابة الصحفيين برئاسة محمد ياسين الجلاصي على حقها بالتواجد بثلاثة أعضاء صلب لجنة اسناد بطاقة صحفي محترف باعتبارها الممثل الشرعي والنقابي والتاريخي للصحفيين التونسيين ، فيما تتمسك النقابة العامة للإعلام وعلى رأسها محمد السعيدي بالتواجد والمشاركة في أعمال اللجنة، مستندة بأنها النقابة الأكثر تمثيلية والأكثر عددا للمنخرطين في قطاع الصحافة.
وأمام تمسك كل طرف بموقفه، وجدت لجنة اسناد بطاقة صحفي محترف نفسها معطلة وغير قادرة على دراسة الملفات ، إذ ينص الفصل الثامن من مرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة على أن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف تسند من طرف لجنة مستقلة متكوّنة من:
ـ مستشار من المحكمة الإدارية يعين باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ليضطلع بمهام الرئيس،
ـ ثلاثة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا،
ـ عضو يمثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي،
ـ عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري الصحف التونسية الأكثر تمثيلا،
ـ عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا.
واذا كانت كل التمثليات متفقة صلب اللجنة، الا أن التوطئة المتعلقة بالمنظمة الاكثر تمثيلا لازالت تشهد خلافات بين نقابة الصحفيين والنقابة العامة للاعلام.
وأمام تمسك كل طرف بموقفه سيجد اكثر من 1700 صحفي تونسي نفسه معطلا ودون البطاقة المهنية التي تحضى بأهمية كبيرة لدى الصحفيين وهي التي تسهل مهامهم وتنقلاتهم.
ش. ش
