بقلم” ريم بالخذيري
العدد الكبير من جثث الأفارقة المنتشلة من البحر في العشرة الاخيرة و التي فاق عددها 220جثة فضلا عن عدد آخر مازال لم يدفن بعد ينبأ بكارثة في مستشفياتنا خاصة المستشفيات القريبة من النقاط السوداء لل”الحرقة” حيث تفتقد هذه المستشفيات للعدد الكافي من الثلاجات المخصصة لتبريد الجثث و بالتالي يتكدّس الفائض منها في غرف الموتى علما وأن مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس لا تتجاوز طاقية استيعابه من الجثث 35جثة في حين استقبل مؤخرا أكثر من 180جثة في وقت متقارب جد.٫
كما أن نقل هاته الجثث من طرف أعوان الحماية المدنية من الموانئ الى المستشفيات يتم في ظروف غير صحية و يشكل خطرا على الاعوان أنفسهم و بحكم تحلّل الجثث عادة فهي تعدّ بمثابة القنابل الموقوتة.
كما أن ترتيبات الدفن للجثث تتمّ عبر التنسيق مع الصليب الأحمر للقيام بعمليات مقارنة نتائج التحاليل الجينية بهدف التعرّف على الجثث سواء من التونسيين أو الأجانب ٫و بسبب أن هاته الاجراءت تستغرق وقتا يحول دون سرعة دفن الجثث و بالتالي تكدّسها وهذه معضلة لابدّ من حلّها للحدّ من هذه الكارثة .
المدير الجهوي للصحة بصفاقس أطلق صيحة فزع وكذلك مدير مستشفى الحبيب بورقيبة مطالبين بتجهيز قسم الأموات بحاوية مبردة اضافية تحسبا للضّغط المنتظر مع حلول فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في وتيرة عمليات “الحرقة”، وذلك لتلافي انتشار الروائح الكريهة.
كما أشار الشريف إلى ضرورة الإسراع بإيجاد مقبرة خاصة في الجهة لدفن جثث ضحايا الهجرة غير النظامية من الأجانب ٫علما وأنه تمّ منذ بداية العام دفن مالايقل عن 800جثة لغرباء في ولاية صفاقس
الكارثة على الأبواب و الامكانيات المادية محدودة جدا و غير قادرة على مجابهة مئات الجثث المنتظر وصولها الى المستشفيات ولابد من حل سريع و التسريع في اجراءات الدفن و على السلطات التونسية أن تطالب من المنظمات الدولية المختصة المساعدة في هذا المجال فمن غير المعقول أن تدفع الدولة التونسية فاتورة باهضة لا تخصّها.
