أكد الناطق الرسمي باسم محاكم قرمبالية، إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالجهة، تلقّت عريضة من الممثل القانوني لبنك عمومي حول وجود شبهة اختلاس أموال بفرعين له بالحمامات والمرازقة من ولاية نابل.
وعلى إثرها أذنت النيابة العمومية بانطلاق الأبحاث ضد موظفتين بالبنك بجهة الحمامات من أجل الاستيلاء على أموال بعض الحرفاء.
وأضاف المتحدث في تصريح اعلامي أنه بعد استكمال الأبحاث في العريضة الأولى وبناء على تقرير التفقدية العامة للبنك العمومي، تم الاحتفاظ بموظفتين بالبنك المذكور وإثر مثولهما أمام النيابة العمومية، أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل جرائم ”تدليس من قبل موظف عمومي أو شبهة ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي وشبهه لصفته من أجل استخلاص فائدة مادية لنفسه أو لغيره أو التصرف بدون وجه حق في أموال عمومية أو خاصة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه طبق الفصول 172 و176 و177 و 96و99 و297 من المجلة الجزائية”.
وكشف المتحدث الرسمي أن المبالغ المالية المنصوص عليها في العريضة بلغت 17 ألف دينار، علما أن الابحاث والتساخير المجراة لتحديد المبالغ النهائية المستولى عليها لم تستكمل بعد، مرجحا ارتفاع قيمة المبلغ المستولى عليه.
وقد تم اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد إحدى الموظفات وإبقاء الموظفة الثانية بحالة تقديم مع تحجير السفر عنها ووتواصل الأبحاث في القضية.
