لا شك أن سلطة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ما فتئت تتعاظم والأغرب من هذا أنه كلّما حقق لنا فضيحة أو مهزلة رياضية محليا أو دوليا إلا وازدادت سطوته عل كرة القدم التونسية التي لم يعد لها من إله في هذه البلاد سوى وديع الجريء .
ولعلّ الشوكة الوحيدة التي بقت تؤلمه وتحدّ من هيمنته ( بعد إزاحة اللجنة الوطنية للتحكيم الرياضي أو اختصارا ” الكناس ” ) هي الرابطة الوطنية لكرة القدم التي طالما أصدرت قرارات لم تعجبه ولم تعجب زمرته المساهمة معه في إفساد الرياضة في تونس . وبناء على ذلك سعى بكل الوسائل المحللة والمحرمة معا إلى ” تحجيم ” دور الرابطة حتى لم يبق لها تقريبا أي دور فاعل في كرة القدم التونسية .
وحتى نفهم قليلا ماذا يجري بالضبط اتصلنا بأحد المقربين من الرابطة الذي وجدناه يتحدّث عن أمور غريبة تتعلّق بتصرفات رئيس الجامعة الذي تفرّد بالرأي والقرار وعزل كافة من كان بيدهم ولو جزء بسيط من إدارة شؤون الكرة في تونس .
وفي نفس الإطار قال مصدرنا إن أعضاء الرباطة ستكون لهم مواقف مسموعة من هنا فصاعدا ولن يسكتوا على ما يجري من تقزيم لدور الرابطة ومن تغوّل ” وديع وجماعته ” على حساب الأعراف والقوانين واللوائح الجاري لها العمل في كافة البلدان التي تحترم نفسها وتحترم مؤسساتها . وأفاد مصدرنا بأن أعضاء الرابطة فكروا في الاستقالة لكنهم تراجعوا عنها لأنها لن تجدي نفعا بل ستجعل كافة الأبواب مفتوحة أمام الجريء ليفعل ما بدا له وأكثر .
وأفاد مصدرنا بأن الجريء وحتى يفرغ الرابطة من كافة صلاحياتها أقصى المندوبين الذين كانت الرابطة تعتمد تقاريرهم وعوّضهم بسلك آخر خلقه بنفسه ولا يخضع إلا إلى سلطة الجامعة .
وفي توضيح لهذه المسألة بالذات قال الأستاذ ماهر الصمعي المختص في القانون الرياضي إن التنقيحات الجديدة التي أدخلها المكتب الجامعي على الفصل 203 كانت مبرمجة منذ الموسم الفارط وإن المكتب الجامعي قام بتجميد كامل نشاط مكتب الرابطة كي تصبح الجامعة التونسية لكرة القدم مرجع النظر الوحيد لكل الفرق وهي المخولة لإصدار الأحكام والقوانين بحيث لن تكون هنالك أية درجات في التقاضي ولا يحق لأي ناد تونسي الإلتجاء إلا إلى المحكمة الرياضية الدولية (التاس) . وأضاف الأستاذ أن هذا التنقيح الأخير ينص على سحب مراقبة تنظيم المباريات من مندوبي مكتب الرابطة الوطنية على أن يضبط قائمتهم وصلاحياتهم المكتب الجامعي ويتم إسنادها إلى سلك من الرسميين مؤلّف من منسّق عام و ضابط أمن و متفقد الحكام و مراقب للمباراة ومنسّق إعلامي وهي قائمة يضبطها ويحددها المكتب الجامعي الذي يقوم بتعيينهم وتبقى له صلاحية تغييرهم .
وحسب مصدرنا سيصبح بالإمكان وفي أي وقت تغيير تقارير المقابلات حتى بالهاتف بما أن تلك التقارير ” تمشي من غادي لغادي ” مثلما قال . وأكّد مصدرنا أن الاستقالة لا يوجد أسهل منها وأن أعضاء الرابطة سيستقيلون غدا لو كان ذلك في مصلحة كرة القدم . وأضاف أيضا في نفس الإطار أن الجريء أصبح أمام صمت الجميع بما في ذلك المكتب الفيدرالي الذي لا ينطق أعضاؤه بحرف واحد أقوى من الجميع بمن فيهم الوزارة ( وقال بالضبط إن الوزيرة ليس لها ما تعمل إلا أن تمدّ وجهها لوسائل الإعلام والتقاط الصور وهي ” ما فاهمة شيء ) ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية . وقال أيضا إن هناك اتصالات بكافة الجمعيات بما فيها تلك التي زكّت الجلسة العامة غير القانونية وإن كافة الجمعيات مع ضرورة أن يتنحى الجريء لكن عندما يجدّ الجدّ لا تجد منها أحدا بما فيها الفرق الكبرى التي باتت أيضا تخاف الجريء وتخشاه .
وفي نفس الاتجاه يلقي مصدرنا باللوم على طرفين أساسيين : الإعلام الذي يواصل أغلبه الصمت إزاء كل ما يأتيه رئيس الجامعة دون الحديث عن ” الحاشية الإعلامية ” التي خلقها الجريء من حوله لتلميع الصورة حتى في الكوارث … ثم أعضاء الرابطة الذين كان الجريء ” يلحلح بيهم ” في وقت من الأوقات بسبب تقارير مقابلات معينة وحالات معينة لكنّهم تركوا الفرصة تمرّ حتى ” دار عليهم ” وأصبح أقوى منهم وجردهم من كافة الصلاحيات .
وفي الخلاصة لا بدّ من الإشارة إلى أمرين على الأقل :
الأول : رئيس الجامعة تغوّل أكثر من اللازم خاصة بعد أن جرّد الرابطة من كافة صلاحياتها ولم يبق لها من وسائل تعتمدها في تسليط العقوبات على سبيل المثال إلا الصور التلفزية التي تلتقطها القناة المعتمدة لدى غيرها … وها أن ” البشائر” لاحت منذ الجولة الأولى التي مرّت مثلما قلنا في مقال سابق ” في المهموتة ” … إذن لا شيء ستعتمد عليه الرابطة في قراراتها .
الثاني : يبدو أن أعضاء الربطة في هذه المرة سيكونون أكثر تضامنا وأكثر إدراكا للوضع التعيس الذي باتت عليه كرة القدم التونسية في ظل العهد السعيد لوديع الجريء . وبناء عليه تأكد لنا بصفة مهمّة أن الرابطة ستتحرك بكل قواها في الفترة القادمة وأن أعضاءها جميعا ” مستعدّون لأي شكل من أشكال التصعيد من أجل تغيير المشهد ” مثلما قال مصدرنا .
جمال المالكي
