الحصري – اقتصاد
ذكرنا في مقالات سابقة في ” الحصري ” جملة من العراقيل والصعوبات والتعطيلات التي تتعرض لها شركة ” بيتروفاك ” للبيترول بجزيرة قرقنة بالرغم ما تتميز به من ثقل اقتصادي نظرا لتأمينها 10 بالمئة من تأمين حاجيات البلاد من النفط والغاز .
الجديد في ” بيتروفاك ” هي اكتشافها مؤخرا منطقة لاستخراج الغاز الطبيعي بنفس الجزيرة بما يسمح لها بترفيع طاقتها الانتاجية لتصل ل 15 بالمئة من حاجيات البلاد وهو ما يسمح بالتقليص من عائدات الاستيراد من الجزائر التي تكلف خزينة الدولة امولا كبيرة .
لكن الاشكال يكمن في اضطرار الشركة تمرير انابيب بطول كيلومترين من الآبار الى المصنع الرئيسي بعد دراسة معمقة تم الاتفاق على انشاء الانابيب لكن تم اكتشاف ان اغلب الاراضي التي سيقع استعمالها في تمرير الانابيب هي محل نزاعات واراضي ” شياع ” . وقد طلبت ادارة الشركة من كل من يتقدم بوثائق ملكية الاراضي الاستضهار بها حتى يتم ضمان حقوقهم المادية ، ولئن وافق جميع اهالي المنطقة الا ان احدى العائلات ادعت انها تملك احدى الاراضي حيث طالبت بمعلوم مادي شهري قيمته 60 الف دينار مقابل السماح بتمرير الانابيب دون الاستضهار باي وثيقة تثبت امتلاكهم القانوني للارض المشار اليها .
ورغم محاولات ادارة بيتروفاك ايجاد حل قانوني للاشكال الا ان العائلة استنجدت – على ما يبدو – ببعض المنحرفين وعطلت انجازه . وبالتوازي مع ذلك عجزت ولاية صفاقس ومعتمدية قرقنة في التدخل لفض الاشكال مما ترك استياء كبيرا لدى ادارة شركة ” بيتروفاك ” وبالخصوص الشركاء من انقلترا الذين صاروا يفكرون في الغاء المشروع نهائيا وبالتالي ضياع فرصة هامة للتخفيض من واردات الغاز الخارجية .
ومحاولة من بيتروفاك تجنب ” بطش ” المنحرفين استنجدت الشركة بمهندسين من انقلترا الذين قاموا بإعداد خط جديد للأنابيب أطول مسافة لكنه يتجنب المرور من الارض التي ادعت احدى العائلات امتلاكها .
لكن المصيبة ان نفس العائلة حلت بعدد من الاراضي الاخرى مدعية امتلاكها لها ، كما طالبوا من شركة بيتروفاك تسليمهم الاموال مقابل السماح لهم بتمرير انابيب الغاز والا فلن يقع السماح لهم بالبدأ في المشروع الجديد .
ومن تبعات تصرفات تلك العائلة وبعض المنحرفين الذين يحاولون ابتزاز الشركة مستغلين صمت الحكومة والسلطات المختصة سواء الامنية او البلدية ، فقد قررت شركة بيتروفاك الغاء المشروع وايقاف انشطتها احتجاجا على عدم تدخل المسؤولين لوضع حد لعمليات الابتزاز التي تتعرض لها يوميا من قبل بعض المنحرفين .
يذكر ان شركة بيتروفاك التي تملك الدولة 51 بالمئة من أسهمها ما فتئت تخصص سنويا مليارين من ميزانيتها في مجال التنمية بالجزيرة ، لكن ذلك لم يشفع لها من مواجهة فوضى الاضرابات والاعتصامات وفي أحيان اخرى ” ارهاب تلك العائلة وبعض المنحرفين “.
مسرة فريضي
