«إنّ آلة القضاء مريضة، وقد بلغ منها الداء مبلغا عظيما فلم يعد بالإمكان أن ينتظر منها احد ـ سوى مجرمي العهد السابق ـ عدلا أو عدالة،» هل هو مبلغ الباحث في التاريخ والأستاذ المحاضر، أم هو موقف عدنان المنصر المستشارالأوّل الناطق باسم رئيس الجمهورية.
ما كتبه عدنان المنصر مساء أمس الأوّل على موقع نواة الالكتروني، يعتبر نصّا اشكاليا، اذا تناولناه من زاوية أنّ كاتبه هو مستشار رئيس الجمهورية، الاّ أنّ الأمر يبدو أنّه مخالف لذلك على الأقل لسببين، الأوّل أنّ المنصر قال إنّه كتب رأيه بصفته مواطنا، والثاني، هو التمرّد الواضح للمفكّر المؤرّخ على السياسي، ليعود «الدرّ إلى معدنه». المقال يتمحور حول فكرة اساسية، وهي ضرورة تجاوز المعالجات التقنية للقضايا الثورية، وبالتالي إعطاء الأولوية التامة لمبادئ الثورة حتّى وإن تعارض ذلك مع العدالة في أروقة الهياكل القضائية، وهذه الفكرة تحيل الى استتباعات تعطي الأسبقية للثورة على الدولة، اذ لا يجب أن نتحدّث عن ثورة الدولة بل دولة الثورة، أي الدولة التي تكون في خدمة الثورة. وينتقد عدنان المنصر أستاذ التاريخ المعاصر، أداء الحكومة في مسألة العدالة ويعتبر انّها تختزل استقلالية القضاء في عدم تدخّل السلطة السياسية فيه، وذلك على خلفية الافراج عن عدد من «مجرمي» العهد السابق، والمتابع للمحاكمات سوف يدرك أنّه تمّ مؤخّرا الافراج عن قيس بن علي ثم عن سفيان بن علي ليومين قبل ارجاعه الى السجن تحت عنوان خطإ مادي، فالمتهم لم تنته مدّة محكوميته ومع ذلك أطلق سراحه في فسحة قصيرة قبل أن يعود لقضاء ما تبقّى له من مدّة ثمانية أشهر. المعالجات القضائية لقضايا رموز نظام بن علي وأفراد عائلته ومجرمي العهد السابق، أخرجت عدنان المنصر من صمته الذي قمعه رجل السياسة السيّد المستشار فتمرّد فيه المثقّف وأصدع بما لديه واعتبر أنّ معالجة قضايا هؤلاء لا يجب أن تكون فقط قضائيّة أي تقنيّة، فالمحاكمات بالنسبة اليه هي «عملية تقنية لا تسمن عدلا ولا تغني عدالة» واعتبر أنّ اختزال الحكومة استقلالية القضاء في عدم التدخّل السياسي فيه هي نظرة اختزالية لاستقلالية القضاء وبالتالي ليست نظرة ثورية لوجوده ضمن مسار وصيرورة ومصير الثورة.وبالتالي فإنّ المطلوب ثوريا بالنسبة الى المنصر هو «الازاحة التامة والكاملة لمجرمي العهد السابق من الحياة العامة، وهنا احالة سياسية على ضرورة اقصاء التجمعيين ورموز نظام بن علي من الحياة السياسية، لتحقيق العدل، فالعدل الثوري أن يتمّ القطع مع الماضي وتغيير الواقع جذريا، وذلك هو المنطق الثوري، الاّ أنّ المنصر لم يجب عن اشكالية ارتباط الثورة بالنظام السياسي والاقتصادي وما خلّفه من منظومة قيمية واجتماعية وثقافية…، فالملاحظ فكريا هو سقوط السلطة وتغييرها بسلطة أخرى وتحويل المعارضة الى الحكومة، دون المساس بركائز وأسس النظام بمعناه الشامل، والثورة ليست الاّ زعزعة وقلبا جذريا للنظام الم يرد الشعب اسقاط النظام. ويصنع المنصر ثنائية بين الثورة والعدالة ليعتبر أنّ « للثورة أولوية على العدالة ولو قامت الثورة أصلا من اجل العدالة» وهو ما يعني أنّ مبادئ الثورة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضا بالقطع مع الماضي حتّى وإن تناقض ذلك مع أحكام القضاء، فللثورة أولوية على القضاء، ومحاكمة رموز النظام السابق ليست فقط قضائية بل هي سياسية ويستشهد بما قام به بورقيبة الذي حاكم «أعداء الدولة باعتبارهم أعداء الثورة واعتبر انّ المحاكمات التي أجراها» لم تكن محاكمات قضائية باتم معنى الكلمة بل محاكمات سياسية وجهت للمتهمين فيها تهمة أساسية وحيدة، وهي معاداة الثورة». وبالتالي بأن الحكومة الحالية بالنسبة إليه أعطت أولوية للتقني على الثوري وبالتالي للسلطة والدولة على حساب الثورة وللحكم على ذلك « في الثورات التي تحترم نفسها، وفي الحكومات التي تحترم ثورات شعوبها لا يكون ترتيب الأولويات بهذه الطريقة» وعليه فإنّه يمكننا أن نستنتج بأنذ الحكومة لم تحترم ثورة شعبها لأنّها قلبت المعادلة. ويبرهن المنصر على موقفه هذا بفساد المنظومة القانونية والمنظومة القضائية ويقول « في قطاع مثل هذا القطاع (يقصد القضاء) حيث صيغت كل القوانين لحماية المجرمين الحقيقيين وحيث يرتبط الجميع تقريبا بشبكات الفساد والرشوة والحنين إلى العهد البائد» الاّ أنّه يرتكب هنا خطأين الأوّل عندما يعتبر القضاء قطاعا وهو سلطة والثاني وقوعه في خلط بين السلطة التشريعية باعتبارها منتجة للقوانين التي صيغت حسب رأيه لحماية المجرمين وبين السلطة القضائية المطالبة وفقا لكلّ المبادئ على تطبيق تلك القوانين. لكنّه يحسم الأمر ويطالب الحكومة التي نتجت عن الثورة بأن تعطي أولوية للثورة حتّى على حساب استقلالية القضاء اذا ما تم تعارض، فالمهمّة الأساسية أمام الحكومة ليس بناء الدولة وانما بناء الثورة ويمكننا أن نلخص رأي عدنان المنصر بقوله «الناس يعرفون دائماً ما يريدون، وحدهم الحكام السيئون يخطئون تقدير ما يريده الناس. تفقد العدالة شرعيتها عندما لا تراعي العدل، والعدل في زمن الثورات ليس مجرد قضاة وقوانين وحقوق دفاع وحيثيات أحكام.». الاّ أنّ المفارقة التي يقع فيها كاتب المقال هي تمسّكه بالثورة على حساب الدولة، والثورة بنيت أساسا على مبادئ من اجل إقامة العدل وإقامة العدل لا يمكن أن تكون دون عدالة عادلة أساسها استقلالية القضاء، التي يمكن أن تكون ضمانة من ضمانات الثورة، فالقضاء مريض والإدارة مريضة والإعلام مريض والقطاع البنكي مريض والقطاع الصحي…، والثورة ليست مطالبة بقتل المرضى أو الغاء وجودهم بل الثورة مطالبة بالقضاء على المرض، والثورة ليس اقامة سلطة مقام الآخر بل الثورة هي مسار تاريخي لمراكمة تغييرية لاحداث التحوّل النوعي والكمّي وهذا لا يتمّ الاّ باسقاط النظام وليس باقامة هيئات وسلطة داخل بنية عناصرها مترابطة ومحدّدة ما قبليا في ترابط اقتصادي واجتماعي وقيمي محليا ودوليا.والثورة ليست عملا اصلاحيا بل هي عمل تغييري جذري.
منجي الخضراوي : الشروق
