أصدر حزب قلب تونس بلاغا بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 14 جاني جاء فيه
تمرّ اليوم عشر سنوات على ثورة الحريّة والكرامة التي انطلقت شرارتها الأولى في 17 ديسمبر 2010 واختتمت ببداية مرحلة جديدة لتونس في 14 جانفي 2011.
وبمناسبة إحياء ذكرى هذا المنعرج الثوري والمفصلي في تاريخ بلادنا يتوجّه حزب قلب تونس إلى الشعب التونسي بأحرّ التهاني وأطيب التمنيات آملا أن يحقق في كنف السلم والتضامن والعمل كلّ الأهداف التي من أجلها دفع شهداء الوطن دمائهم الطاهرة.
وإذ قطعت تونس خلال العشريّة الماضية بكثير من التعثّر أشواطا على درب إرساء ممارسة الحريات السياسيّة وبناء المؤسسات الدستوريّة فإنّ الطريق لازالت طويلة على درب استكمال هذه المؤسسات وفي مقدمتها المحكمة الدستوريّة التي بدونها لا ولن يستقيم ويكتمل البناء الديمقراطي.
لكن لا بدّ من الوقوف أيضا وبالخصوص على الجوانب الأخرى التي ارتكزت عليها الثورة تحت عنوان الكرامة وغابت عن الاهتمام الوطني والمتعلقة بالنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي إذ ما فتئت الأوضاع في هذين القطاعين تتدهور وتسير من سيّء إلى أسوء خاصّة مع تشتت المشهد السياسي وتكاثر المناكفات والخصومات وتنامي العنف فضلا عمّا زاده وباء الكورونا من تعقيد وتأزّم.
وعلى ضوء ما سجّلته البلاد منذ عشر سنوات من انقسامات وسوء حوكمة وتصرّف من جميع الحكومات المتعاقبة ومن هدر للمال العامّ وانعدام الرؤية والاستشراف فإنّ قلب تونس يدعو اليوم كلّ القوى والضمائر الحيّة إلى هبّة جماعيّة واعية ومسؤولة تقوم على:
- نظرا للوضع الصحي الراهن إيلاء الأهمية القصوى وإعطاء الأولوية المطلقة واتخاذ كلّ التدابير للحفاظ على الأرواح ورعاية صحة التونسيين وحمايتهم من وباء الكوفيد ودعوة الجميع إلى توخي سلوك جماعي مواطني ومسؤول درءا لأخطار هذه الآفة والقضاء عليها.
- تمكين شباب تونس الذي خذلته الثورة ولم يبلغ تطلعاته من كلّ الفرص لتحقيق الذات والإسهام في إدارة الشأن العام وتحمّل المسؤوليّة وبناء المستقبل.
- التركيز على النهوض بالاقتصاد الوطني ليستعيد عافيته والعناية بالتنمية الشاملة في الجهات وخاصّة منها المهمّشة ودفع الحركة الاجتماعيّة والثقافية بها بعيدا عن الشعارات والوعود الزائفة.
- الحرص على استكمال إرساء المؤسسات الدستوريّة وعلى رأسها المحكمة الدستوريّة ومراجعة القانون الانتخابي والعمل على تأمين قضاء ناجز عادل ومستقل بعيد عن كلّ التجاذبات كلّ ذلك في كنف الحفاظ على النظام الجمهوري والطبيعة المدنيّة للدولة.
- تكريس الوحدة الوطنيّة كشعار حقيقيّ وعمليّ للمرحلة القادمة واتخاذ الحوار سبيلا للتعايش السلمي وإنجاح الانتقال الديمقراطي والعمل على تطوير نظامنا السياسي وتعزيز مقوماته وضمان الأمن من خلال مقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة بما يحصّن ديمقراطيتنا الفتيّة ويضمن حياة سياسيّة طبيعيّة ومصالحة وطنيّة خالية من كلّ الأحقاد والضغائن.
- وضع المصلحة الوطنيّة فوق كل الاعتبارات الحزبيّة والفئويّة والنعرات الجهويّة والمصالح الشخصيّة والانصراف قدما إلى النهوض بالبلاد وجعلها تسترجع مكانتها وبريقها في الداخل والخارج من خلال تغليب حتميّة الخروج من الأزمة والأخذ بيد الضعفاء ومقاومة الفقر وتوفير أسباب التفاؤل والأمل والثقة في الوطن لدى الجميع.
عاشت تونس حرّة منيعة أبد الدهر ورحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته.
