اطلع وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية، خلال زيارة أداها، صباح اليوم الجمعة، الى المدرسة الإعدادية بنهج لينين في العاصمة، على نشاط نموذجي تقوم به المدرسة بمشاركة عديد الجمعيات الحقوقية والمواطنية، لتحسيس الأطفال وأعضاء الحكومة ومجلس الشعب حول موضوع حقوق الطفل في علاقة بمشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور.
وأكد بن غربية، في تصريح لوسائل الإعلام في ختام الزيارة، أنه سينقل التوصيات الصادرة عن التلاميذ والإطار التربوي بالمدرسة إلى الحكومة ومجلس نواب الشعب لإثراء مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الإنسان الذي تم إعداده من قبل الحكومة السابقة، مشددا، في هذا الإطار، على أهمية أن يكون الفضاء المدرسي في مختلف أنحاء الجمهورية فضاء لنشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق الأطفال والعمل على جعل مستقبل أطفال تونس أفضل من حاضرهم.
ومن أهم التوصيات الصادرة عن التلاميذ، التأكيد على استقلالية الهيئة وكفاءة ونزاهة أعضائها واهتمامها الخاص بحقوق الأطفال مع تشريكهم في برنامج عمل الهيئة، فضلا عن الدعوة الى تعزيز مشاركة الأطفال في الجمعيات والمجالس والاستشارات الوطنية.
وأشرف الوزير، بالمناسبة، على افتتاح أشغال ندوة تحت عنوان “أي مكانة للأطفال واليافعين صلب مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان؟” خصصت لمناقشة مساهمة اليافعين في تطور حقوق الإنسان في العالم وفي تونس لا سيما بعد الثورة التونسية وكتابة الدستور الثاني للجمهورية التونسية، وذلك بمشاركة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، الأستاذ توفيق بودربالة، والقاضي لزهر الجويلي الخبير في حقوق الطفل وكاهية مديرة حقوق الطفل بوزارة المرأة والأسرة أمال قويعة.
كما اطلع الوزير على أنشطة عدد من الورشات الفنية والثقافية والحقوقية التي تنظمها المدرسة في إطار مهرجان تلمذي تحت عنوان “يافع ويافع” تشارك فيه عديد الجمعيات وهي “الجمعية التونسية للمواطنة” و”جمعية صوت المرأة” و”جمعية النهوض بالشباب” و”جمعية تلاميذنا” و”جمعية إبصار” و”جمعية التلاميذ والمدرسين” و”جمعية الرابطة التونسية للمواطنة” و”جمعية شباب بلا حدود” و”جمعية يافع ويافع”.
وأوضحت ضحى الجورشي من جمعية “يافع ADO+” أن المهرجان الحامل لنفس الإسم والمنتظم أيام 20 و21 و22 أكتوبر الجاري، يهدف الى دعم الأنشطة الثقافية والفنية والحقوقية في الوسط المدرسي، مشيرة إلى أنه يمثل، أيضا، مناسبة لتطوير الشراكة بين المدرسة والمجتمع المدني.
ويذكر أن مشروع القانون المتعلق بالهيئة الدستورية لحقوق الإنسان سيعرض لاحقا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه
