تدرس الهيئة الادارية للتعليم الأساسي المنعقدة اليوم الأحد، 3 مارس 2019، مقترحات وزارة التربية في ما يخص مطالب المدرسين من أجل النظر في الابقاء على الاضراب القطاعي المقرر ليوم 6 مارس من عدمه، و فق ما أفاد به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي.
وأوضح أنه سيقع، وبعد جلسة المفاوضات التي عقدت أول أمس الجمعة بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الاساسي، في صورة القبول بالمقترحات، إدراجها ضمن محضر اتفاق يقع إمضاؤه لاحقا بين الطرفين، أو إقرار الاضراب المرتقب في حالة رفض الهيئة المنعقدة اليوم هذه المقترحات.
ومن جانبه، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الاساسي، نبيل الهواشي، أنه تم الاتفاق بين الطرفين حول تفعيل الاتفاقية المبرمة في 2018 المتعلقة بتعديل النظام الأساسي ومضاعفة منحتي المديرين والمساعدين البيداغوجيين، وذلك قبل موفى شهر مارس الحالي.
وأشار إلى أن مطالب القطاع تتمحور بالخصوص حول تفعيل ما تم الاتفاق عليه بخصوص الترفيع في منحة التكليف بالمساعدة البيداغوجية التي حددت ب120 د ابتداء من جانفي 2019 والترفيع في منح النواب والعودة المدرسية ومشقة المهنة ، علاوة على تخفيض ساعات العمل إلى 18 ساعة في الأسبوع بالنسبة الى النواب المنظرين برتبة أستاذ تعليم ابتدائي.
وات
