بيـــــــــــــان
يحيي الشعب التونسي اليوم الذكرى 57 لإعلان “الاستقلال” يوم 20 مارس 1956 حين اضطرّت السلطات الاستعمارية الفرنسية إلى منح تونس استقلالها السياسي وسحب قواتها الاستعمارية من التراب الوطني في إطار اتفاقية مع الحزب الحر الدستوري الجديد وزعيمه الحبيب بورقيبة، هذه الاتفاقية التي اقتلعها الشعب التونسي بعد نضال مرير قدم خلاله سلسلة من التضحيات الجسام وقوافل الشهداء لإفشال اتفاقية الاستقلال الداخلي، طالبا الحرية والديمقراطية والاستقلال الوطني التام والتقدم والرفاه.
ولئن حقّق الشعب التونسي مكسبا تاريخيا هامّا بإجلاء القوات الاستعمارية عن تراب بلاده فإنه وقع مجدّدا تحت هيمنة من نوع جديد واصلت من خلالها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأوروبية والمؤسسات المالية الكبرى ومجمل المنظومة الرأسمالية التّحكم في مصائر شعبنا عبر نظام بورقيبة والائتلاف الطبقي الرجعي الذي تشكّل للمسك بجهاز الدولة والاقتصاد والمجتمع.
فطوال أكثر من 50 سنة كانت هذه القوى الاستعمارية السّند السّياسي والاقتصادي والمالي للنظام الدستوري في استغلال الشّعب وقمعه حفاظا على مصالحه ومصالح هذه القوى. لقد عانى الشعب خلال حكمي بورقيبة بن علي من أبشع أشكال القمع والاستغلال والقهر السياسي والمهانة الوطنية والقومية وواجه ذلك الواقع في أكثر من مرة بكل جرأة وشجاعة ( انتفاضة الفلاحين في الستينات وأحداث 26 جانفي 78 وأحداث الخبز سنة 1984 وانتفاضة الحوض المنجمي 2008 … ) حتى توصل يوم 14 جانفي 2011، بعد شهر من النضال إجبار الديكتاتور بن علي على الفرار، رافعا شعار الكرامة الوطنية كواحد من أبرز وألحّ مطالبه.
واليوم وبعد أكثر من سنتين من سقوط بن علي ما تزال بلادنا واقعة تحت هيمنة نفس القوى الاستعمارية الجديدة وإملاءاتها وأضحت ثورتنا هدفا للمؤامرات الخارجية لذلك يواصل الشعب التونسي رفع شعار ” لا أمريكا لا قطر شعب تونس شعب حر ” مجسّدا توقه إلى التحرر الحقيقي واستقلال قراره الوطني.
إن حزب العمّال إذ يندّد بسلوك الحكومة في التعاطي مع ذكرى 20 مارس بما لا يليق بهذه المحطّة الفارقة في تاريخ تونس فإنه يعتبر :
– أن محاولة تجاهل هذه الذّكرى إنما يكرّس رغبة النهضة في طمس جوانب من تاريخ تونس واستهتارا بنضالات شعبنا ويندرج ضمن محاولة بائسة لإعادة كتابة التاريخ من منطلقات حزبية ضيقة وبمنطق تصفية الحساب بصورة ذاتية وانتهازية.
– أن التباين المبدئي مع الجوانب السلبية في ” اتفاقية 20 مارس 56 ” يستوجب اختيارات وطنية صادقة وموقفا ثابتا من القوى الهيمنيّة لا التّهافت على كسب ودّها والتفاني في خدمة مصالحها واللهث وراء التّداين
– لديها ولدى مؤسساتها المالية الاستعمارية المعروفة ( البنك العالمي وصندوق النقد الدولي … ) والتفويت في مؤسسات البلاد ومقدّراتها لفائدتها وفي عقد الاتفاقيات المهينة معها ( اتفاقية الشريك المتميز … ).
لذلك فإن حزب العمال، وفاء منه لمطمح الشعب التونسي في الاستقلال والكرامة، يجدّد تمسّكه بـضرورة :
– إلغاء كل الاتفاقيات المهينة للبلاد والشعب ( اللجنة العسكرية التونسية الأمريكية المشتركة، اتفاقية الشراكة واتفاقية الشريك المتميز مع الاتحاد الأوروبي … )
– وقف المفاوضات الجارية الآن مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ورفض توصياتهما الرامية إلى مراجعة التعويض على مواد الاستهلاك الأساسية وتحرير الأسعار والتقليص من الانتدابات في الوظيفة العمومية والتّفويت في المؤسّسات العمومية وتسريح العمّال ومراجعة منظومة التّغطية الاجتماعية بتعلّة تحسين الموازنات الماليّة للدولة.
– تعليق تسديد الديون فورا لمدّة لا تقل عن 3 سنوات وتشكيل لجنة مستقلة للتدقيق فيها.
– مراجعة الخيارات الاقتصادية المتّبعة باتجاه إرساء أسس اقتصاد وطني مستقل منتج ومندمج مرتكز على إمكانيات البلاد المادية والبشرية وموجه إلى خدمة صالح الشعب التونسي
– إعادة صياغة العلاقة بالدول والمؤسسات الأجنبية على أساس احترام مبادئ السيادة الوطنية والمصالح المشتركة
– اتّباع دبلوماسية جديدة تراعي استقلالية القرار الوطني ومقوّمات التضامن مع حركات الشعوب التحررية وتكرّس معاداة النزعات الهيمنيّة والاستعمارية والصّهيونية.
– تكريس مبادئ التّضامن الحقيقي مع الشّعوب العربية الشقيقة ومناصرة القضية الفلسطينية ومقاومة التيارات الرجعية والظلامية وكلّ نزعات العمالة والتواطؤ مع الخارج على حساب الشّعوب وحركاتها من أجل التّحرر والانعتاق الاجتماعي.
عاشت تونس حرة مستقلة
المجد والخلود لشهداء تونس
عاشت الثورة
حزب العمّال
تونس في 20 مارس 2013
