بيان رئاسة الجمهورية في خصوص اغتيال الوجه الحقوقي والسياسي المرحوم شكري بلعيد‎

ووعيا منها بجسامة التحديات التي تجابهها بلادنا والأخطار المحدقة بها، فإن رئاسة الجمهورية تنبّه إلى مخاطر الفتنة والفرقة التي تسعى بعض الأطراف إلى بثّها بغاية جرّ الشعب التونسي إلى دوامة العنف، وهي تدعو الجميع إلى تحكيم العقل وضبط النفس والتروّي في تحليل هذه الجريمة النكراء والفعلة الجبانة ونسبة المسؤولية عنها إلى جهة أو أخرى، كما تطلب من كافة السلط العمومية أن تولي المسألة كل الاهتمام الذي تستحقه وأن تبادر إلى التحقيق الفوري في الحادثة وضبط الجناة وتقديمهم سريعا إلى العدالة لتمضي فيهم قضاءها العادل.

وتعتبر رئاسة الجمهورية أن اللجوء إلى العنف بمختلف درجاته ووسائله وخاصة الاغتيال مرفوض قطعيا في ظلّ قوانين البلاد ولا تقبله أخلاق شعبنا المسالم ولا ديننا الإسلامي الحنيف القائم على التسامح والمحاورة بالتي هي أحسن، وأن الاغتيال جريمة لا يمكن التسامح معها في أي ظرف ولأي اعتبار كان، لما فيه من إهدار للأرواح وإذكاء للفتن، وهو ما ينبغي على كافة التونسيين بكل مشاربهم الوقوف في وجهه صفوفا متراصّة لا تتوانى عن حماية مستقبل بلادنا من المخاطر المستجدّة.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

أعان الله بلادنا على تحمّل هول هذه الفاجعة وعلى الحفاظ على وحدة أبنائها الصّمّاء التي لا تزعزعها رياح الدسائس والغدر.

“واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا”.

 

 

دائرة الإعلام والتواصل

رئاسة الجمهورية التونسية