بدأ أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في تنفيذ قرارهم بشأن تأجيل النظر في جميع القضايا بمختلف أطوارها وتأخيرها لمدة 5 أيام، وذلك بداية من الاثنين 9 جانفي إلى غاية الجمعة 13 جانفي.
وينتظر عقد ندوة صحفية للمكتب التنفيذي للجمعية يوم الجمعة القادم، مع مواصلة “اعتصام انقاذ المجلس الأعلى للقضاء” في مقر الجمعية وتفويض النظر للمكتب لملاءمة بقية التحركات بالتنسيق مع خلية الأزمة في الفترة القادمة بما في ذلك الدعوة لإضراب عام حسب تطور الأوضاع.
ويطالب القضاة رئيس الحكومة بالتعاطي الإيجابي والسريع مع القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية والمبادرة بإصدار أوامر تسمية القضاة طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي للتعجيل بتركيز المجلس الأعلى للقضاء.
