قررت المحكمة الإبتدائية بالعاصمة اليوم، تأجيل النظر في قضية الضابط سمير الفرياني إلى يوم غرة مارس 2012.
وكان سمير الفرياني قد مثل أمام المحكمة بتهمة نشر أخبار زائفة ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌﻛﯾر ﺻﻔو اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻧﺳﺑﺗﮫا اﻟﻰ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ ﻷﻣور ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ.
يُذكر وأنّ المحكمة العسكرية قد أصدرت حكما بعدم سماع الدعوى في قضية سمير الفرياني يوم 29 سبتمبر 2012، وتحويل قضيته إلى القضاء المدني.
وكانت قد صدرت في حق سمير الفرياني مذكرة إيداع بالسجن يوم 29 ماي2011، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة, ومن ثمّ تمّ إطلاق سراحه يوم 22 سبتمبر 2011.
