أفادت ” الشروق اون لاين ” ان وزيرة العدل اذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس باجراء التتبعات الجزائية اللازمة ضد مجموعة من اعضاء مجلس نواب الشعب المجمدة اعماله وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق اجرامي والتآمر الواقع لارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج بالتراب التونسي طبقا لاحكام القانون الجزائي و ذلك عملا باحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية.
