كشف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الاثنين عن توزيع المسؤوليات صلب تركيبته الجديدة، وذلك عقب الاجتماع المنعقد يوم أمس الأحد إثر المؤتمر الخامس عشر للجمعية بمدينة الحمامات، معلناً تجديد الثقة في القاضي أنس الحمادي لرئاسة الجمعية لهذه الدورة النيابية.
وتعهّد المكتب التنفيذي المنتخب، في أول بلاغ رسمي له، بمواصلة العمل الدؤوب من أجل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وإعلاء رايتها، مؤكداً التزامه بالذود عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة والحفاظ على الثقة التي منحهم إياها المؤتمرون.
وأفضت عملية توزيع المهام، طبقاً لمقتضيات الفصلين 11 و17 من النظام الأساسي، إلى تكليف عائشة بن بلحسن بخطة نائب رئيس الجمعية، في حين آلت خطة الكاتب العام للسيد أمير قوبعة، وتولى رضا بوليهمة مسؤولية أمانة المال.
وفي إطار استكمال هيكلة المكتب، أُسندت خطة الكاتب العام المساعد لفاكر المجدوب، وخطة أمين المال المساعد لأنور عثمان، بينما كُلّف علي خليف بمهام عضو منسق عام، ومحمد بن مفتاح عضواً مكلفاً بالهياكل.
كما تولت مفيدة محجوب ملف العلاقات مع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني، فيما تقاسمت كل من آمنة النصيري وحمده بن الحاج محمد مهام الإشراف على النشاط العلمي والبحوث والدراسات.
