أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أن الأبحاث في القضية المتعلقة بواقعة غرق مركب كان على متنه مهاجرون غير نظاميين، “تسير بنسق حثيث وبشكل معمق، قصد التوصل إلى الكشف عن الحقيقة ومعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤولات”.
وذكرت الوكالة في بلاغ لها اليوم الجمعة أن “الخبير المدني المختص في المجال البحري والذي تم انتدابه للغرض، شرع منذ أمس الخميس في إنجاز مأمورية الإختبار وذلك بتحوله إلى القاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت، أين قام بكافة المعاينات الفنية اللازمة للخافرة العسكرية المشمولة في الحادث البحري الذي جد ليلة 8 أكتوبر2017، عرض سواحل جزيرة قرقنة (ولاية صفاقس) وأدى وفق آخر حصيلة إلى غرق 45 شخصا”.
كما تم “تمكين الخبير المدني من النفاذ إلى جميع سجلات الخافرة والإطلاع عليها ثم تلقي إفادات أفراد الطاقم الذين كانوا على متنها زمن الواقعة”.
وذكرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أن الخبير المنتدب “سيستمع في أقرب الآجال إلى شهادات عدد من الناجين ممن كانوا على متن المركب والقابع بالمياه الدولية على عمق 52 مترا من سطح البحر”.
وكان قاضي التحقيق العسكري المتعهد بملف القضية، كلف خبيرا مدنيا مختصا في المجال البحري ومعتمدا لدى المحاكم التونسية بإجراء الإختبارات اللازمة والمعمقة قصد الوقوف على كيفية حصول الحادث البحري والأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوعه، مع إمكانية استعانته، عند الإقتضاء، بمن يراه مختصا في المجال، سواء كان خبيرا مرسما بالقائمة الوطنية للخبراء أو خبيرا أجنبيا مشهودا له بالكفاءة، “حتى يتسنى تحديد المسؤوليات بالدقة اللازمة والسرعة المطلوبة”.
