صادق أعضاء تنسيقية ثلاثة هياكل قضائية على قرار تعليق إيقاف العمل بالمحاكم مؤقتا المتخذ في إطار التنسيقية بتاريخ 30 جوان 2022، داعين عموم القضاة للعمل بمقتضاه.
كما أعلنت التنسيقية في بيان لها اليوم الأحد، ممضى من قبل رئيس جمعية القضاة التونسيين ورئيسة جمعية القاضيات التونسيات والكاتبة العامة للجمعية التونسية للقضاة الشبان، الانطلاق في مشاورات موسعة بخصوص الأشكال النضالية الأخرى لمواصلة التحركات بدخول العطلة القضائية.
وكانت تنسيقية الهياكل القضائية (التي ضمت 6 هياكل قضائية)، قررت تعليق العمل بالمحاكم منذ 6 جوان 2022، احتجاجا على الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، والمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المتعلق تنقيح المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.ويأتي قرار تعليق إيقاف العمل بالمحكام، إثر إيداع الطعون ضد قرارات الإعفاء لدى المحكمة الإدارية لطلب إيقاف تنفيذها وإلغائها في الأصل، وبعد التشاور مع طيف واسع من القضاة المنخرطين في التحركات والداعمين لها والتزاما بقرار أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية في اجتماعاتها المنعقدة خلال الأسبوع المنقضي.
وجاء في البيان ذاته أن تعليق القضاة للعمل لم “يكن بغاية تعطيل المرفق العام وإنما لخطب جلل ومظلمة كبرى تتمثلان في حرمان القضاة المعفيين من كفالة حق الدفاع بما يهدد دولة القانون في غياب سلطة قضائية تصنع التوازن وتحمي الحقوق والحريات”.
وجددت تنسيقية الهياكل القضائية الثلاث التمسك بوحدة الصف القضائي وبتنسيقية الهياكل القضائية التي انبثقت عن الإرادة العامة لعموم القضاة العدليين والإداريين والماليين بالاجتماع العام المنعقد يوم 04 جوان 2022 وبمواصلة العمل ضمنها، معبرة عن تضامنها الكامل مع القضاة المضربين عن الطعام من بين المشمولين بقرار الإعفاء، ومؤكدة مواصلة الإحاطة بهم ومتابعة أوضاعهم.
وكانت “تنسيقية النقابات القضائية” قررت الرفع المؤقت لتعليق العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية، مع إمكانية الرجوع في هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 أو في صورة الاستمرار في انتهاك السلطة القضائية.
وطالبت التنسيقية في بيان صدر في وقت سابق اليوم الأحد ممضى من قبل رئيس نقابة القضاة التونسيين ورئيسة اتحاد القضاة الإداريين ورئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، السلطة التنفيذية بإحالة ملفات القضاة المعفيين فورا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء للنظر فيها، طبقا لاختصاصه المكفول بالدستور.
