أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها إعفاء حبيب المكي كمتصرّف ممثّل للدّولة عن وزارة النّقل بمجلس إدارة شركة الخطوط التّونسية، وبالتّالي يتمّ إعفاؤه من مهامّه كرئيس مجلس إدارة شركة الخطوط التونسيّة، وذلك تبعا لما آلت إليه وضعيّة الخطوط التونسية خلال المدّة الأخيرة جرّاء الإضطرابات التي شهدتها رحلاتها وما انجرّ عن ذلك من تعطيل لمصالح المسافرين.
وقررت الوزارة تكليف عصام حمام، مهندس طيران، بالإشراف على الإدارة العامّة لشركة الخطوط التّونسيّة الفنيّة، إضافة إلى مهامّه الحاليّة، وطارق البوعزيزي، مستشار المصالح العموميّة، كممثّل عن وزارة النّقل بمجلس إدارة شركة الخطوط التّونسيّة.
كما أكدت وزارة النّقل حرصها على متابعة مآل القضايا المتعلّقة بالفساد المالي والإداري الذي أدّى إلى الوضعيّة الحاليّة للخطوط التّونسية .
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة النقل
تبعا لما آلت إليه وضعيّة الخطوط التونسية خلال المدّة الأخيرة جرّاء الإضطرابات التي شهدتها رحلاتها وما انجرّ عن ذلك من تعطيل لمصالح المسافرين وما أثاره من استياء كبير لدى الرأي العامّ باعتبار مكانة هذه النّاقلة الجوية لدى التونسيين كرمز وطني، وما يتوجّبه ذلك من تكاتف لحلحلة هذه الوضعية، تعلم وزارة النّقل أنّه تقرّر:
1- إعفاء حبيب المكي كمتصرّف ممثّل للدّولة عن وزارة النّقل بمجلس إدارة شركة الخطوط التّونسية، وبالتّالي يتمّ إعفاؤه من مهامّه كرئيس مجلس إدارة شركة الخطوط التونسيّة؛
2- تعيين طارق البوعزيزي، مستشار المصالح العموميّة، كممثّل عن وزارة النّقل بمجلس إدارة شركة الخطوط التّونسيّة؛
3- دعوة مجلس إدارة شركة الخطوط التونسيّة لانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد في أقرب الآجال لتأمين سير عمل المؤسسة على الوجه المطلوب؛
4- تكليف عصام حمام، مهندس طيران، بالإشراف على الإدارة العامّة لشركة الخطوط التّونسيّة الفنيّة، إضافة إلى مهامّه الحاليّة؛
5- توجيه تنبيه صارم إلى رؤساء المحطّات (les chefs d’escale) وممثّلي الخطوط التونسيّة بالخارج les représentants à l’étranger)) للتعهّد بالمسافرين بجل المطارات التي تشهد اضطرابات في برمجة الرحلات وتوفير المعلومة الحينية والصحيحة لهم، مع العلم أنّه جار حاليا تحميل المسؤولية إلى كلّ من أخلّ بواجبه واتخاذ التدابير اللاّزمة بشأنه، وتعويضه بمن هو أهل بتحمّل المسؤوليّة وخدمة المواطن والحفاظ على ديمومة مؤسسته.
وأكدت وزارة النّقل حرصها على متابعة مآل القضايا المتعلّقة بالفساد المالي والإداري الذي أدّى إلى الوضعيّة الحاليّة للخطوط التّونسية
