توّقع تقرير البنك الدولي، أن يبلغ عجز ميزانية الدولة 5,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2025 وسط توقعات على المدى المتوسط، بتسجيل تراجع طفيف لهذا العجز ليبلغ 4,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027.
وأضاف تقرير البنك الدولي، حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الذي نُشِر يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أنّ هذا التراجع بفعل التحكم في كُتلة الأجور والدعم.
ويُتوّقع أن يصل الديْن العام لتونس إلى 83.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027 مقابل 84.5 بالمائة سنة 2024، مما يعكس تحسنا طفيفا لمسار التداين.
كما توّقع التقرير ذاته، تسجيل استقرار على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، علما وأنّ الاستثمارات الخارجية المباشرة زادت خلال السُداسي الأوّل من سنة 2025 بنسبة 21.3 بالمائة لتصل مع اواخر جوان من هذه السنة الى 1640.5 مليون دينار مقابل 1352.4 مليون دينار، في نهاية الأشهر الستّة الأولى من السنة الماضية، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي
