كشف تقرير نشره معهد دولي يعنى بالديمقراطية في العالم أن عدد الدول التي تنزلق نحو الاستبداد يتزايد، في حين ارتفع عدد الديمقراطيات الراسخة المهددة إلى مستوى لم يبلغه من قبل.
وبيّن التقرير أن المسار الديمقراطي في تونس، التي تعتبر التجربة الوحيدة الناجحة في ما عُرف بـ “الربيع العربي”، شهد اضطرابات مع عزل الرئيس قيس سعيّد لرئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان في الخامس والعشرين من جويلية الماضي.
وتحدّث التقرير المنشور من قبل “المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية “، وهو منظمة دولية تتخذ من ستوكهولم مقرا لها- في دراسته لعام 2021 عن حالة الديمقراطية في العالم اعتمادا على بيانات تم جمعها منذ 1975 أن “دولا تعاني أكثر من ذي قبل من التآكل الديمقراطي”.
وأضاف أن “عدد الدول التي تعاني من تراجع ديمقراطي لم يكن بهذا الارتفاع قط”، في إشارة إلى الانحدار في مجالات، من بينها الضوابط المفروضة على الحكومة واستقلال القضاء، إضافة إلى حرية الإعلام وحقوق الإنسان.
وأوضحت الدراسة أن أفغانستان هي أبرز الحالات هذا العام، في حين أن الانقلاب الذي شهدته ميانمار في الأول من فيفري الفارط كان انهيارا لديمقراطية هشة، ومن بين الأمثلة الأخرى مالي التي شهدت انقلابين منذ عام 2020.
وشهدت ديمقراطيات كبرى مثل البرازيل والولايات المتحدة تشكيك رؤساء في صحة نتائج الانتخابات، فيما شهدت الهند ملاحقة قضائية لمجموعات من الأفراد الذين انتقدوا سياسات الحكومة.
وكانت المجر وبولندا وسلوفينيا وصربيا هي الدول الأوروبية الأكثر تراجعا في الديمقراطية.
وقال التقرير “في الواقع، فإن 70 بالمائة من سكان العالم يعيشون حاليا إما تحت أنظمة غير ديمقراطية أو في دول تشهد تراجعا في الديمقراطية”.
وأدت جائحة كورونا إلى تنامي السلوك السلطوي الذي تنتهجه بعض الحكومات، وقالت الدراسة إنه لا يوجد دليل على أن أنظمة سلطوية كانت أفضل في مكافحة الجائحة رغم أن تقارير وسائل الإعلام الصينية تقول العكس.
المصدر: وكالات
