تكوين لجنة لتنسيق المواقف بين الحوار الوطني والمجلس التأسيسي

 أعلن بوعلي المباركي، الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، أنه تم الإتفاق خلال جلسة الحوار الوطني لعشية الإربعاء، على تكوين لجنة لتنسيق المواقف بين الحوار والمجلس التأسيسي حول المسائل الخلافية القائمة، معربا عن الأسف لعدم التنسيق في ما يتعلق بمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2014 .

وتتكون هذه اللجنة، حسب المصدر ذاته، من المباركي، عن الرباعي الراعي للحوار ومن أعضاء المجلس التأسيسي، جلال بوزيد والصحبي عتيق ونعمان الفهري وسلمى مبروك وماهر بن ضياء ومحمد علوش ومحمد الطاهر إلاهي. وستجتمع هذه اللجنة غدا الخميس على الساعة العاشرة صباحا بمقر الإتحاد النقابي لعمال المغرب العربي .

وستتولى اللجنة، وفق المباركي، “طرح كافة الخلافات، خاصة المتعلقة بلجنة التوافقات، على الحوار الوطني، بما يمكن من تجنب عدم التنسيق، مثلما حصل بخصوص مشروع الميزانية”، حسب تقديره .

وأضاف أنه تم الإتفاق أيضا على أن يقتصر النقاش حول ميزانية الدولة على المجلس التأسيسي وأن لا تتداول هذه المسألة في إطار الحوار الوطني، مؤكدا أن رئيس الحكومة المرشح، مهدي جمعة، تعهد لمجلس الحوار الوطني بأن تتم مراجعة الميزانية الجديدة من خلال ميزانية تكميلية .

وبخصوص خارطة الطريق، أكد القيادي في إتحاد الشغل، الإنطلاق الفعلي للعد التنازلي، ابتداء من الإربعاء، في ما يتعلق باستقالة الحكومة الحالية وتسلم الحكومة الجديدة لمهامها والإنتهاء من الدستور وتركيز الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، وفق الآجال المضبوطة، معربا عن الأمل في التوصل إلى إنهاء كافة هذه المهام إما يوم 12 أو 13 جانفي 2014 .

ولاحظ بوعلي المباركي أن المشاورات التي جرت مع عدد من الخبراء، “أثبتت استحالة تأجيل النظر في مشروع الميزانية، لما له من تأثير على الشركاء الإقتصاديين لتونس وعلى التنمية والإستثمار وموارد الدولة” .

وأعلن أن جلسة الحوار الوطني القادمة، ستكون يوم الجمعة 27 ديسمبر الجاري، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.

ومن جهته، أفاد مصطفى كمال النابلي، المحافظ السابق للبنك المركزي، في تصريح إعلامي مقتضب، بأن حضوره جلسة الحوار الوطني بعد ظهر اليوم، كان لتقديم رأيه من الناحية التقنية حول مقترح إمكانية تأجيل النظر في مشروع قانون ميزانية الدولة، مؤكدا أن هذا التوجه “ينطوي على عدة إشكاليات ومخاطر كثيرة”، على حد قوله .

يذكر أن جلسة الحوار الوطني رفعت حوالي الساعة السابعة والربع مساء، بعد أن كانت انطلقت في حدود الساعة الواحدة ظهرا بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية .

 

وات