صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة يوم الاثنين 12 جويلية 2021 على مشروع قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف بـ 110 نعم و5 احتفاظ و7 رفض.
ومن بين الفصول التي تمت المصادقة عليها، فصل إضافي لمشروع قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف يتعلق باقتناء مسكن دون شرط التمويل الذاتي.
ويقضي الفصل، الذي حظي بموافقة 100 نائب، مع احتفاظ 4 نواب واعتراض نائبين، بتمكين كل تونسي راغب في إقتناء مسكن بقيمة أقصاها 500 ألف دينار، من الحصول على قرض بنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 3 بالمائة، ويسدد على مدة 40 سنة، وفق ما أفاد به وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، علي الكعلي، لدى تقديمه لمضمون الفصل الإضافي.
كما ينص هذا الفصل على عدم إشتراط توفير تمويل ذاتي بالنسبة للمسكن الأول، “وتتعهد الدولة بإعادة تمويل البنوك الممولة، مع منحها هامشا يقدر بـ1 بالمائة، كما يمنح القرض مرة واحدة غير قابلة للتجديد، وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الامتياز وآليات إعادة التمويل بمقتضى أمر حكومي”.
ويتضمن مشروع قانون إنعاش الاقتصاد جملة من الاجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار، على غرار مساندة المؤسسات المصدرة كليا على استرجاع نسق نشاطها، وتخفيف العبء الجبائي على عملية النقل الأول للمساكن من قبل الباعثين ومساندة القطاع.
كما يشمل مشروع القانون كذلك اجراءات لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية، وأخرى لمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا.
ويتضمن أيضا إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية، من ضمنها مضاعفة مقدار معلوم التسجيل القار المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح، وتحسين رقمنة الإدارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها، ودعم الشفافية الجبائية بإرساء منصة الكترونية تعد من خلالها وزارة المالية شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء.
ويحتوي مشروع القانون اجراءات أخرى لفائدة الجالية التونسية بالخارج، من ضمنها تمكينهم من التسجيل بالمعلوم القار عوضا عن النسبي عند الاقتناء بالعملة الأجنبية للعقارات المعدة للنشاط الاقتصادي والأراضي، ثم احتساب معاليم الجولان الموظفة على السيارات السياحية المسجلة خارج البلاد على أساس المدة الفعلية للجولان التي تفوق 3 اشهر، وباعتماد 12/1 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
وكانت الجلسة العامة المسائية قد شهدت احتجاجات وتراشقا بالتهم بين بعض النواب، ومطالبة البعض الآخر بتغيير جدول أعمال الجلسة العامة للحوار مع الحكومة حول تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول ملف الإرهاب، وملف القاضي بشير العكرمي.
