استأنفت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2016 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، جلسات المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للنظر في تفعيل اتفاق 28 جانفي 2016 المتعلق بالزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنة 2015 في القطاع الخاص والنظر في انطلاق المفاوضات المتعلقة بسنتي 2016 و 2017 في جانبيها الترتيبي و المادي.
وتم الاتفاق للنظر في مشروع الاتفاق الإطاري لسير المفاوضات الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية. وأشرف على هذه الجلسة محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية الذي أكد في تصريح للجوهرة أف أم، أن المفاوضات بين اتحادي الأعراف والشغالين أفضت إلى وضع رزنامة لمواصلة الحوار الذي انطلق اليوم قصد الوصول إلى اتفاق على المستوى النقاط الخلافية.
من جانبه وصف القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل، بلقاسم العياري لمراسلنا، الاجتماع بـ”الإيجابي” على اعتبار وجود “هواجس” مشتركة تجمع الطرفين الاجتماعيين وتتعلق بالمصلحة العامة للبلاد وبمصلحة العمال وأصحاب المؤسسات، معربا عن أمله في تواصل هذه المفاوضات في المستوى المطلوب.
وأبرز العياري أن إرجاء المفاوضات لمدة أسبوعين يأتي في إطار مهلة سيقوم خلالها الاتحاد بدراسة المقترح الذي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية.
يذكر أن هذه الجلسة حضرها كل من خليل الغرياني وبشير بوجدي وسامي السليني عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية وبلقاسم العياري والمولدي الجندوبي وعبد الكريم جراد عن الاتحاد العام التونسي للشغل، بالإضافة إلى عدد من إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية
