تخطط الحكومة لتقليص كتلة الأجور الى 12.9 بالمائة من الناتج الإجمالي للبلاد في افق 2025 عبر حزمة خطوات، ضمنتها في إطار برنامج الإصلاح الذي تتفاوض بشأنه مع الممولين، من بينها الإقتصار على الإنتدابات في القطاعات ذات الأولوية.
ووفق تقرير إطار الميزانية متوسط المدى للفترة 2023-2025 لوزارة المالية، تبلغ كتلة الأجور 15.1 بالمائة خلال سنة 2022، علما وانها كانت في حدود 15.5 بالمائة مسجلة في سنة 2021.
وستكتفي الحكومة بالإنتدابات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم في وقت ستعمل فيه على إيقاف العمل بصيغة التعاقد بعقود طويلة الأجل مع عمال الحضائر سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي أو على مستوى المؤسسات العمومية.
وتعهدت الحكومة في إطار التوجه الإصلاحي إلى إقرار قانون جديد للوظيفة العمومية العام الجاري يتضمن الإصلاحات المقررة في قطاع الوظيفة العمومية التي يتصدر قائمة توصيات المقرضين الدوليين.
وقدرت الحكومة نفقات التأجير على المدى المتوسط على أساس فرضيات تتضمن إقرار زيادة عامة في الأجور لكافة أعوان الوظيفة العمومية خلال الفترة 2022-2025 وإعداد رزنامة جديدة لتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 دون مفعول رجعي.
وينص الإتفاق على زيادة القسط الثالث بنسبة 50 بالمائة في ماي 2024 والقسط الثاني 25 بالمائة في ماي 2023، علما وأنه تم صرف القسط الأول 25 بالمائة في ماي 2022 مع عدم تطبيق مقتضيات القانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بأحكام إستثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
وستعمل الحكومة على مستوى تطوير التصرف في الموارد البشرية وفي نظام التأجير بالوظيفة العمومية، على إرساء جملة من الإصلاحات على المدى المتوسط التي من شأنها أن تُحسن في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتدعم الشفافية.
وتتضمن هذه الإصلاحات مواصلة العمل بإجراء التمديد في مدة العطلة لبعث مؤسسة الذي أقره قانون المالية لسنة 2022 وتوفير إمكانية العمل عن بعد في الوظيفة العمومية ودعم برنامج الحراك الوظيفي داخل القطاع العام القائم على التنقل الوظيفي للأعوان العموميين.
وتعمل الحكومة على إعداد خارطة طريق ورزنامة برنامج إصلاحي شامل في السداسي الأول من سنة 2023 يهدف أساسا إلى تعزيز قدرة وظيفة إدارة الموارد البشرية على حسن حوكمة الأجور.
وتدفع الخارطة نحو مزيد التنسيق بين مختلف القطاعات وتوفير الوسائل المادية واللوجستية اللازمة لتحسين حوكمة تأجير الموظفين وتطوير مكتسبات العاملين بهذا المجال اضافة الى تسهيل الحراك بين الإدارة المركزية والجهات.
ومن المتوقع أن تسجل نفقات التأجير معدل تطور بـ5.4 بالمائة خلال الفترة 2023-2025 مقابل تطور متوقع بـ 8.2 بالمائة في 2022.
وتمثل كتلة الأجور 46.5 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة و 60.2 بالمائة من الموارد الذاتية للميزانية في 2021.
وتعتبر الحكومة تطويرها ركيزة أساسية لنجاح برنامج الإصلاحات وأن إدخال الإصلاحات على كتلة الأجور سيجنب البلاد مزيدا من الإنزلاق على مستوى المالية العمومية وضمان ديمومتها من ناحية، وتوفير حيز مالي في ميزانية الدولة يوجه للنفقات الإجتماعية والإستثمار العمومي من ناحية أخرى.
المصدر : وات
