عادت بعض الصفحات المشبوهة لتداول خبر زائف مفاده إحالة السيدة مريم عزوز قرينة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أحد مكاتب التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للتحقيق معها في شبهات تبييض أموال. وعليه، يهمّ المكتب الإعلامي للهيئة توضيح ما يلي:
تقدّم المدعو ماهر زيد في شهر مارس من سنة 2018 بعريضة إلى السيد وكيل الجمهورية بتونس، تولى إثرها نشر نسخة منها مع ختم مكتب ضبط وكالة الجمهورية. وبمجرّد تداول ما نشر على بعض الصفحات والمواقع المشبوهة بشكل مكثّف، تولّت على الفور السيد مريم عزوز الاتصال بالسيد وكيل الجمهورية وطلبت منه التسريع بسماعها من طرف النيابة وتمكينها من دحض الاتهامات الكيديّة والباطلة الموجّهة إليها من طرف صاحب الشكاية التي تستهدف سمعتها وسمعة رئيس الهيئة.
وهذا ما تمّ، إذ تولى أحد السادة مساعدي وكيل الجمهورية سماعها وتلقّي ما لديها من حجج ووثائق ومؤيّدات تدحض بصورة واضحة ادّعاءات صاحب الشكاية الذي تبيّن أنّ كل ما ينشره على مواقع التواصل هي وثائق مزيّفة.
وتولّت النيابة بتاريخ 04 أفريل 2018 حفظ الشكاية التي تقدّم بها المدعو ماهر زيد مع حفظ حقّ السيّدة مريم عزوز في تتبع الشاكين من أجل تهم تتعلّق بالثلب وتشويه السمعة والاتهام بالباطل وترويج أخبار زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتؤكد الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد أنّ ما تتعرّض له زوجة رئيسها يندرج في إطار حملة ممنهجة تستهدف أفراد عائلته وفريق عمله انطلقت بوادرها سنة 2016 من خلال تهشيم بلّور سيارته مرتين، وخلع منزله في مناسبتين، وعبر حملات تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف عائلته وابنه القاصر، وصلت إلى حد اتهامه بترويج المخدرات مستغلا نفوذ وحماية والده، ، وتواصلت باستهداف إطارات من الهيئة ضمن حملات ممنهجة، وذلك بتسريب معطيات شخصية لهم ولذويهم في محاولة يائسة لثني الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد برئيسها وإطاراتها وكامل فريقها عن مواصلة العمل من أجل الكشف عن الفاسدين وتفكيك المنظومة التي توفّر لهم الدعم وتيسّر لهم الإفلات من المحاسبة.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
مكتب الإعلام والاتصال
