تولّت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والسيدة نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، رفقة السيدة ماريلينا فيفياني، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) بتونس، والسيد مانفريد هور، المدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتونس، صباح اليوم الجمعة 22 أفريل 2022، توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع نموذجي يهدف إلى إحداث أربع رياض ومحاضن أطفال نموذجيّة لفائدة أبناء العملة بالمؤسسات الاقتصاديّة بمناطق صناعيّة في ولايات منوبة وزغوان وبنزرت.
وأكّدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تطوير نموذج تربوي اجتماعي تنموي ذو جودة لمرحلة التربية ما قبل المدرسية قائم على الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والمبادرة الخاصة، من خلال إحداث دفعة أولى من أربع رياض ومحاضن أطفال بولايات زغوان (الزريبة وجبل الوسط) وبنزرت (ماطر) ومنوبة (شواط) بطاقة استيعاب لكل منها تبلع 50 طفلا، قصد تحسين نسب الالتحاق بالتربية ما قبل المدرسية للأبناء العاملين بالمؤسسات الصناعية ولبقية أطفال المنطقة بالجهات ذات الأولوية والأحياء ذات الكثافة السكنية بما يساهم في تحسين ظروف العمل وتوفير البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز حظوظ تشغيل ومشاركة المرأة في سوق الشغل.
وبيّنت أن الوزارة ستتكفّل بمعاليم تسجيل ما بين 10 و 20 بالمائة من طاقة الاستيعاب لفائدة أطفال العائلات محدودة الدخل بمبلغ أقصاه 50 دينارا للطفل الواحد، مضيفة أنّ الاتفاقية تتنزّل في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصادين بهدف الاستثمار في مجال الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى دعم تشغيلية العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد المختصة في مجال الطفولة وتشجيعهم على إحداث مواطن شغل جديدة والتحفيز على الاستثمار والمبادرة الاقتصادية، منوّهة إلى أنّ مراكز تنمية الطفولة المبكرة التي سيتمّ إحداثها ستساهم في تعزيز توظيف المرأة وتحسين المناخ الاجتماعي للمؤسسات الاقتصادية، بما يضمن رفع درجة الأداء واستقرار العاملين بها فضلا عن ضمان بيئة ملائمة لنمو الطفل.
وأشادت الدكتورة أمال بلحاج في هذا الإطار، بالشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية لا سيما في مجال تدعيم حقوق الطفل وتكريس مصلحته الفضلى ضمانا لتكافؤ الفرص والإنصاف بين جميع الأطفال، مشيرة إلى البرامج التي وضعتها الوزارة من أجل الترفيع في نسبة التغطية ما قبل المدرسية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة (2017 – 2025) على غرار برنامج “إعادة إحياء رياض الأطفال البلدية” وبرنامج “إحداث وتجهيز رياض أطفال عمومية دامجة” بالمناطق ذات الاولوية والأحياء ذات الكثافة السكانية والتي تشهد ضعف نسب الالتحاق بالتربية ما قبل المدرسية لمحدودية الامكانيات المادية للأسر في هذه المناطق.
من جهتها، أكدت السيدة نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، أن هذه المبادرة النموذجيّة ستتيح تطوير وتعزيز نموذج إدارة رياض الأطفال بالشراكة مع الشركات الخاصة ورفع درجة الوعي وتشجيع المؤسسات على الابتكار وتنمية تنافسيّتها وتطوير الموظفين من خلال هذا النموذج.
وأضافت أنه في المرحلة الثانية من المشروع سيتم إشراك شركات التصرف في الاقطاب التكنولوجية العلمية والمجمعات الصناعية والتكنولوجية والوكالة العقارية الصناعية لضمان حسن التنسيق والمشاركة في تنفيذ المشروع في إطار المسؤوليّة الاجتماعيّة للمؤسسات الاقتصاديّة ودعما لأدوارها في تعزيز قدرات العاملين على التنشئة السليمة للأطفال.
وأفادت السيدة ماريلينا فيفياني، ممثلة مكتب يونيسف تونس أن هذا المشروع النموذجي يعطي أولوية فضلى لمصلحة الأطفال وحقوقهم داعية إلى الحرص على إنجاحه وتطويره باعتبار ما يعود به من نفع على الأطفال والأولياء والمؤسسات الاقتصادية، مؤكدة أن اليونيسيف ستقدّم في إطار هذه الشراكة الدعم الفني لتهيئة وتجهيز أربعة رياض أطفال وفقا لمعايير الجودة، إلى جانب دعم الوزارتين ضن مسار وضع نظام للتصرف وادارة المراكز ورياض الأطفال ومرافقة إطاراتها أثناء مرحلة التنفيذ و تأمين الدورات التكوينية اللازمة.
من جهته اعتبر السيد مانفريد هور ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أن هذه الاتّفاقيّة تجسّم الشراكة الحقيقية بين مختلف الأطراف الموقعة لتحقيق ديمومة المؤسسات وانتاجيتها و مصلحة الطفل والأسر، مبينا دعم الوكالة لتهيئة وتجهيز الفضاءات وتأمين التأطير لإدارة مراكز ورياض الأطفال من خلال شراكات مع المؤسسات الاقتصادية المنخرطة في المشروع، إلى جانب إجراء دراسات الجدوى وبحوث حول المردودية في رياض الأطفال النموذجية.
