أكّدت تونس رفضها القاطع “للتوطين المبطن” للمهاجرين غير النظاميين، وإدانتها لكلّ توظيف سياسي وإعلامي غير مسؤول لمعاناة ضحايا هذه الظاهرة.
وطالبت تونس، في بيان ألقته اليوم الأربعاء البعثة التونسية المشاركة في الدورة السادسة والسبعين للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين المنعقدة بجنيف المنعقدة في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري، كافة الجهات المانحة إلى مزيد بذل الجهود من أجل تسهيل العودة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم بالإضافة إلى تسريع إجراءات إعادة توطينهم في دول متقدمة ذات قدرات اقتصادية ونسيج اجتماعي يمكن من استيعابهم بسهولة.
وشدّدت على ضرورة نزع فتيل الأزمات والحروب وإيجاد تسوية سلمية للصراعات عبر العالم، مذكّرة بجهود البلاد في هذا المجال بمناسبة عضويتها لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي خلال الفترة من 2022 إلى 2024 ولمجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2020-2021 ، وفق ما جاء في نص البيان.
ضرورة تكريس مبدأ التضامن بين الدول وتقاسم الأعباء
وأكّد البيان على ضرورة تكريس مبدأ التضامن بين الدول وتقاسم الأعباء من أجل رفع المعاناة وتأمين المساعدة والحماية الدولية للاجئين عبر التوصل إلى حلول ناجعة ومستدامة لتوفير الوسائل اللازمة والموارد الكافية لذلك.
وأبرز أهمية وضع آليات واضحة تمكن من تخفيف الضغط على الدول المستقبلة ومجتمعاتها وتحفظ كرامة اللاجئين خاصة أن الأغلبية الساحقة من هذه الدول تعاني بدورها من تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى وملحة.
وذكر بالتزام تونس بالمبادئ الكونية لحماية اللاجئين وتمسكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني وبتوفير الظروف الملائمة للاستقبال المؤقت للوافدين من اللاجئين وذلك في إطار مقاربة شاملة لظاهرة اللجوء واحتواء تداعياتها من خلال معالجة أسبابها العميقة ومسبباتها.
وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة
كما ذكر بموقف تونس الداعي لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني.
ودعت تونس المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بالتدخل السريع لإيقاف الابادة الجماعية ومساءلة القوة القائمة بالاحتلال ومحاسبتها على الجرائم المرتكبة في حقّ المدنيين العزل بما فيهم العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية.
وأكدت ضرورة إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة غير القابلة للسقوط بالتقادم وخاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرضه المحتلة وعاصمتها القدس الشريف.
وات
