تونس تتمسّك بمبادئ حركة عدم الانحياز

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي،امس خلال كلمة تونس في الجلسة الإفتتاحية للاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد بالعاصمة الأوغندية كمبالا، على أهمية بلورة رؤية مشتركة لترسيخ التضامن بين دول الحركة، و تمسّك تونس بمبادئ حركة عدم الانحياز وانخراطها في أنشطتها 70 سنة بعد مؤتمر باندونغ سنة 1955 ومؤتمر بلغراد سنة 1961.
وأبرز الوزير أنّ رؤية تونس لمجابهة التحديات السياسية والإقتصادية والتنموية التي تواجهها بلدان حركة عدم الإنحياز ترتكز بالأساس على تعزيز التعاون جنوب-جنوب وإقامة علاقات عادلة في إطار التعاون شمال-جنوب ومراجعة النظام المالي العالمي، وفق رؤية جديدة عادلة وشاملة.
ونوّه بدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال مشاركته في جوان 2023 في “قمّة باريس من أجل عقد مالي جديد”، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد ومواصلة تنفيذ خطة أديس أبابا لتمويل التنمية وضمان وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها المالية، واسترداد الأموال المنهوبة واعتماد مقاربة جماعية شاملة في التعاطي مع قضايا الهجرة، تركّز على معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية.
وشدد في هذا الصدد على التزام تونس التام بالقانون الإنساني الدولي، وبحماية حقوق المهاجرين وتأمين عودتهم الطوعية إلى أوطانهم الأصلية، وعلى إعطاء الثقافة المكانة التي تستحقّها كقاطرة للروابط الوثيقة الإنسانية والإجتماعية بين الدول الأعضاء.
وجدّد الوزير التأكيد على موقف تونس المبدئي والثابت في دعم نضالات الشعب الفلسطيني ولحقّه في تقرير مصيره بنفسه وفي إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى تنويه تونس بالجهود العربية والدولية التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد مضيّ سنتين من جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة التي خلّفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأملها أن يكون الاتفاق دائما وتشديدها على أنّ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لا يجب أن يحجب مسؤولية المجموعة الدولية في مواصلة ملاحقة مسؤولي الكيان المحتل لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وتنكيل جماعي وعلى رفضها القاطع لكلّ المحاولات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه وتصفية قضيته العادلة.
وفي ختام كلمته، جدّد الوزير التذكير بتمسّك تونس البلد العربي والمسلم والإفريقي والمتوسطي بمبادئ حركة عدم الانحياز ودعوتها إلى تطوير مناهج وأساليب عمل الحركة، بما يستجيب لرهانات المرحلة ويعزّز تموقعها ضمن منظومة العمل متعدّد الأطراف.