أصدرت وحدة “دي إيكونوميست إنتليجنس”، التابعة لمجموعة “ذي إيكونوميست” البريطانية، تقريرها الأخير حول مؤشر الديمقراطية لعام 2017، الذي شمل 167 بلدا من أنحاء العالم.
وقد تم تصنيف البلدان التي شملها التقرير استنادا إلى المؤشر المذكور واعتمادا على عدة معايير متضمنة في خمس فئات رئيسية، من بينها العملية الانتخابية والتعددية، والحريات المدنية وأداء الحكومة.
وحلت تونس في المركز الأول مغاربيا، والتاسع والستين عالميا بتنقيط 6.32، وقد جعلها التقرير في خانة “الديمقراطيات المعيبة”. وتلاها المغرب في المركز الثاني مغاربيا و101 على الصعيد العالمي بتنقيط 4.87، وقد صنفه التقرير في خانة الأنظمة الهجينة.
في حين حلت موريتانيا في المركز الثالث مغاربيا و121 عالميا بتنقيط 3.82، وصنفها التقرير في خانة الأنظمة الاستبدادية، كما حلت إلى جانبها الجزائر في نفس المركز مغاربيا و128 على الصعيد العالمي بتنقيط 3.56، وقد صنفها المؤشر في خانة الأنظمة الاستبدادية.
وحلت ليبيا في المركز الخامس والأخير بين البلدان المغاربية و154 على الصعيد العالمي بتنقيط 2.32، وصنفت في خانة الأنظمة الاستبدادية.
