قال المدير العام بمصالح الحوكمة طارق البحري إن تونس تخسر سنويا 4 نقاط من نسبة النمو الاقتصادي جراء عدم نجاعة الحوكمة.
وأوضح طارق البحري خلال يوم إعلامي انتظم أمس الأربعاء بتونس حول المرجعية الوطنية للحوكمة أن نقاط النمو المهدورة تتوزع بين نقطتين كنتيجة مباشرة للفساد ونقطتين ناجمة عن عدم تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأوضح أن المرجعية الوطنية للحوكمة تمثل استراتيجية تم إعدادها من طرف المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بهدف إرساء قيم الحوكمة والأخلاقيات والوقاية من الفساد والمسؤولية المجتمعية في عدة مجالات على غرار التصرف والتسيير إلى جانب ضمان معايير الشفافية في الصفقات العمومية التى تمثل 18 بالمائة من الناتج الداخلى الخام.
وأشار الى أن جميع المرافق العمومية ستحتكم إلى بنود هذه المرجعية التي ترمي إلى تكريس ثقافة المساءلة والتقييم مشيرا الى أن تطبيقها سيضمن حق النفاذ إلى المعلومة بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المسؤولين والأعوان الإداريين من جهة والمواطنين والخواص من جهة أخرى كما ستوفر الحماية للمبلغين عن حالات الفساد.
المصدر : وات
