أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة 24 جويلية 2026، أن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استدعى سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس، لإبلاغها احتجاجًا رسميًا وشديد اللهجة على خلفية الحوار الذي بثته مؤخرًا إحدى القنوات العمومية الفرنسية مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن تونس تعتبر ما ورد في ذلك الحوار مساسًا بسيادة الدولة واستهدافًا لأمنها القومي ومؤسساتها، إلى جانب ما تضمنه من دعوات صريحة إلى الفتنة والاقتتال الداخلي.
وأضافت أن كاتب الدولة عبّر، خلال اللقاء، عن استنكار تونس الشديد لتكرار بث مثل هذه المضامين عبر وسائل إعلام عمومية فرنسية، معتبرًا أنها تروّج لمحتويات تحريضية وافتراءات تستهدف الدولة التونسية، وتتجاوز حدود حرية التعبير والإعلام وأخلاقيات المهنة، لتصل إلى حد التدخل غير المقبول في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة.
وأكد البلاغ أن الجانب التونسي شدد على أن هذه الممارسات تمثل تحريضًا مباشرًا ضد مؤسسات الدولة ورموزها ومحاولة للمساس بأمنها القومي، وهي أفعال تجرمها التشريعات التونسية، فضلًا عن مخالفتها للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
كما أكدت وزارة الخارجية أن الطابع العمومي للمؤسسة الإعلامية التي بثت الحوار يرتب، وفق الموقف التونسي، مسؤولية أخلاقية على عاتق الدولة الفرنسية، لا يمكن التنصل منها بدعوى استقلالية الخط التحريري أو حرية الإعلام، داعية السلطات الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق تشريعاتها الوطنية، لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي وصفتها بغير المقبولة.
