صدر بالرائد الرسمي عدد 14 أمرا رئاسيا يقضي بإصدار الدولة قرضا رقاعيا وطنيا وذلك لتغطية.
جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2022.
من خلال الاكتتاب فيه وتسديده بالدينار التونسي وبحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة والبنوك.
ويتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني على أربعة أقساط ويضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات وشروط إصدار كل قسط بقرارات من الوزير المكلف بالمالية.
وتحتاج تونس الى اصدار قرض رقاعي وطني لتعبئة 1400 مليون دينار ورقاع خزينة 52 أسبوع لتوفير مبلغ 800 مليون دينار. وذلك وفقا لتقرير ميزانية الدولة لسنة 2022.
ويمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج.
ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية التحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل.
