ترأس وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 21 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(ONUDI) المنعقد في العاصمة السعودية الرياض من 23 الى27 نوفمبر 2025.
و قد شهد المؤتمر مشاركة ممثلي الحكومات والدول الأعضاء.
و القى سمير عبد الحفيظ كلمة بهذه المناسبة أكد فيها على التزام تونس الثابت بمواصلة التعاون لتحقيق أهداف لهذه المنظمة الأممية العريقة بما يعزز دورها في دعم التنمية الصناعية.
وأبرز الوزير في هذا الإطار اهمية الصناعة في المنظومة الإقتصادية والاجتماعية ، مشيرا الى ما يشهده العالم اليوم من تحولات متسارعة خاصة على مستوى الإنتقال الرقمي و الاتجاه المتنامي نحو الذكاء الأصطناعي والاقتصاد الأخضر، وهى تحولات بقدر ما تطرحه من تحديات فهى تفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون الدولي بما يساعد على توفير الظروف الملائمة لمستقبل اكثر ازدهارا للشعوب والأجيال القادمة.
وذكٌر سمير عبد الحفيظ بمبادرة سيادة رئيس الجمهورية الاستاذ قيس سعيد لتخصيص سنة 2025 لتعزيز العمل متعدد الأطراف وهو ما يعكس ايمان تونس الراسخ بدور هذا المنظور الدولي كركيزة أساسية لمواجهة التحديات العالمية المعقدة.
ونوه الوزير في هذا السياق بالتعاون والشراكة القائمة بين تونس والمنظمة الأممية التي اثمرت عديد البرامج ومشاريع تعاون نموذجية. كما أبرز الخطوط العريضة لإستراتيجة تونس في المجال الصناعي.
وفي ختام كلمته ، جدد الوزير التزام تونس الثابت بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله لاقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، داعيا الى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف معاناته غير المقبولة حيث ان الاستقرار الإقتصادي الحقيقي لا يمكن ان يتحقق بمعزل عن العدالة والأمن والسلام.
وخلال هذه الدورة، التقى سمير عبد الحفيظ مرفوقا بالقائم بأعمال سفارة تونس بالرياض السيد محمد معز قاره علي و بأعضاء الوفد ببندر بن إبراهيم الخُريّف، وزير الصناعة و الثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية.
و قد كان اللقاء فرصة لتهنئة معالي الوزير السعودي بترأسه للدورة الحالية و للتأكيد على عمق و متانة العلاقات التونسية السعودية و الحرص المشترك على تدعيمها وفقا لرؤية قائدي البلدين الشقيقين. كما تطرق الجانبان إلى الإستعدادات الجارية لإنعقاد اللجنة المشتركة التونسية السعودية.
و إلتقى سمير عبد الحفيظ و الوفد المرافق بالمدير العام لليونيدو Gerd Muller حيث تطرق الجانبان الى الآفاق المتاحة لتعزيز التعاون بين تونس والمنظمة الأممية وتوسيع مجالاته في المجال الصناعي.
وإتفق الجانبان على العمل على اتمام اعداد “برنامج الشراكة القطرية” بهدف إمضائه خلال سنة 2026.
وخلال لقاء جمعه بوزير الصناعة و التجارة السينغالي Serigne Gueye DIOP استعرض الجانبان العلاقات الإقتصادية بين البلدين الصديقين و الحرص على تدعيمها و توطيدها خاصة في إطار التعاون جنوب جنوب.
و في جانب ٱخر أشرف الوزير على افتتاح الجناح التونسي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد والذي انتظم على هاشم الدورة.
و قد خصص الجناح لإستعراض التجربة التونسية في الميدان الصناعي و لإبراز المزايا التفاضلية لتونس كوجهة للإستثمار في هذا المجال.
