حلت تونس في المرتبة 71 من بين 117 بلدا شملها تقرير المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية المتعلق بمؤشر ميزانية المفتوحة لسنة 2021، متقدمة 11 مرتبة عالميا مقارنة بنتائج تقرير 2019 لكن النتائج لاتعكس تطور الاحداث سنة 2022.
وبين التقرير الذي أصدرته المنظمة، الاربعاء، انه يتعين على تونس، التي حققت حصيلة بـ 42 خلال نسخة التقرير لسنة 2022، مسجلة تقدما بـ7 نقاط مقارنة بتقرير سنة 2019، عليها الاستجابة الى حزمة توصيات من بينها تفعيل الآليات التشريعية والرقابية ونشر التقارير.
ويعتبر مؤشر الميزانية المفتوحة أهم مؤشر على المستوى الدولي لتقييم شفافية الميزانيات العمومية في أكثر من 100 بلدا في العالم، وفق المنظمة الدولية للشراكة من اجل الميزانية.
وتاتي تونس، على مستوى الدول العربية، في المرتبة الرابعة متأخرة عن كل من الأردن والمغرب ومصر بعد أن كانت في المرتبة الثانية خلال فترة 2013-2015.
ويأتي هذا التحسن في تصنيف تونس العالمي، جراء دخول القانون الأساسي الجديد للميزانية (قانون 15-2019)، حيز التنفيذ، وهو ينص وجوبا على ضرورة نشر جملة من الوثائق المصاحبة لمشروع قانون المالية على غرار الميزانيات المفصلة للوزارات والتقرير حول وضعية المنشآت العمومية والتقرير حول النفقات الجبائية، وهو ما مثل السبب الرئيسي في تحسن تصنيف تونس.
وتجدر الملاحظة ان هذه النتائج لم تأخذ بعين الاعتبار التداعيات المرتبطة بمضامين المرسوم الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 ، حيث اعتمد المسح السنة المالية 2021 كسنة مرجعية، وبالتالي فان التقييم ارتكز بالأساس على مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي انطلق مساره في سنة 2020، أي قبل إقرار التدابير الاستثنائية.
وتعتمد المنهجية المتبعة من طرف الشراكة الدولية للميزانية لاحتساب مؤشر الميزانية المفتوحة على جملة من المقاييس الكمية التي يتم تحديدها على ضوء المعايير الدولية في المجال.
وتتضمن المعايير تلك المعتمدة من طرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمبادرة الدولية للشفافية الجبائية والبنك الدولي، بهدف تقييم مدى التزام الحكومات المركزية بتوفير 8 وثائق الرئيسية المتعلقة بالميزانية العمومية ونشرها للعموم في الوقت المناسب.
ويرصد التقرير الخاص بتونس حزمة نقائص تشكو منها منظومة الميزانية على مستوى الشفافية، والمتمثلة، أساسا، في عدم اصدار التقرير الأولي حول الميزانية والتقرير نصف السنوي.
وتشكو الميزانية المفتوحة لتونس من التأخير المسجل في اصدار تقرير محكمة المحاسبات حول قانون غلق الميزانية، الى جانب غياب التفاصيل حول تنفيذ البرامج والمشاريع في التقارير الشهرية لتنفيذ الميزانية وحول النتائج النهائية لتنفيذ الميزانية في تقرير آخر السنة.
وتضمن التقرير، وبالتوازي مع مؤشر الميزانية المفتوحة، تقييما شاملا لمستوى التشاركية في مسار الميزانية حيث أتت تونس في المرتبة الثانية عربيا ب 15 نقطة بعد مصر مسجلة تراجعا بنقطتين مقارنة بمسح سنة 2019.
واشار التقييم الى جملة التحديات المطروحة بالنسبة الى تونس في علاقة مع توفير فرص أكثر للمواطنين وللمجتمع المدني من أجل المشاركة الفعالة في كافة مراحل مسار الميزانية، وتفعيل دور المؤسسات التعديلية، وخاصة منها المجلس الوطني للجباية الذي بقي دوره شكليا.
واوصى التقرير تونس بالإسراع بإعادة تفعيل دور السلطة التشريعية بعد قرار حل مجلس نواب الشعب في مارس 2022، بما يسمح لها بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمصادقة عليها طبقا للمعايير الدولية.
ودعا السلطات التونسية الى نشر تقرير محكمة المحاسبات حول قانون غلق الميزانية قبل 18 شهرا من انقضاء السنة المالية محل التدقيق وإعداد ونشر التقرير الأولي حول الميزانية (أو ملاءمة محتوى منشور رئيس الحكومة حول اعداد الميزانية للمعايير المعتمدة) ومراجعة نصف السنة.
وشدد، كذلك، على ضرورة تضمين المعلومات المتعلقة بتقدم انجاز مشاريع وبرامج الدولة في التقارير الشهرية والسنوية لتنفيذ الميزانية ووضع آليات نموذجية مبتكرة (التدقيق الاجتماعي/المواطني) تمكن المواطنين من المشاركة الفعلية في اعداد الميزانية ورصد تنفيذها.
ولفت التقرير الى اهمية إرساء آليات تشاركية من طرف محكمة المحاسبات من أجل تمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة في صياغة برنامج عملها وفي بعض عمليات التدقيق وتفعيل دور السلطة التشريعية في مراقبة تنفيذ الميزانية وتحويل الاعتمادات وإصدار تقارير دورية.
وخلص الى ضرورة تفعيل دور المجلس الوطني للجباية من خلال دعم استقلاليته وحياده وتمكينه من الموارد الضرورية التي تمكنه من اعداد الدراسات والتقارير في علاقة بالمسألة الجبائية.
