وقّع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، والمديرة العامة المساعدة لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بتونس مالين بلومبورغ، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 بتونس، اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، لفائدة كلّ من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه «الصوناد» والمجمع الكيميائي التونسي.
ويتعلّق الاتفاق الأول بتمويل بقيمة 111.5 مليون أورو، أي ما يعادل نحو 377 مليون دينار، سيُخصّص للمساهمة في إنجاز مشروع لتحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى.
أما الاتفاق الثاني، فتبلغ قيمته 110 ملايين دولار، أي نحو 321 مليون دينار، وسيُوجّه للمساهمة في إنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي.
وقد وقّع الاتفاقيتين عن المؤسستين المعنيتين الرئيسان المديران العامان، عبد الحميد منجة عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وعمر بوزوادة عن المجمع الكيميائي التونسي.
وتناهز القيمة الجملية للتمويلين 698 مليون دينار، بما يعزّز تمويل مشاريع تتعلق بتطوير شبكات مياه الشرب وتحسين مردودية قطاع المياه، إلى جانب دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي.
