أصدرت لدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها في قضيّة الجوسسة الروسية على تونس، وتقضي بثبوت إدانة المتهمين وسجن المتهم الرئيسي لمدّة 15 سنة فيما قضت بسجن ثلاثة متهمين آخرين لمدّة 8 أعوام، من أجل التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح الدولة والمساس من أمنها، فيما حفظت التهم في حق ديبلوماسِيَيْن روسيين لتمتّعهما بالحصانة الديبلوماسية وقد تمّ ترحيلهما من تونس وذلك على خلفية تجنيد السفارة الروسية لموظفين تونسيين في عدد من البلديات الكبرى لتزويدهم بكلّ المعطيات عن فئات عمرية من الشباب التونسي.
وكانت السلطات التونسية تمكّنت في 2015 من الكشف عن شبكة تجسّس يقودها دبلوماسي روسي (لم تحدد هويته) «قام باستقطاب عدد من التونسيين العاملين في دوائر البلديات وإدارات حكومية حساسة، بهدف مدّه بقاعدة بيانات حول فئات عمرية من الشعب التونسي»، حيث أشارت مصادر إعلامية حينها أن السلطات رصدت «تحركات مشبوهة للدبلوماسي المذكور الذي قالت إنه دخل تونس عام 2011 وقدّم نفسه على أنّه باحث بصدد إعداد بحث عن الروس الذين لجأوا إلى تونس مع بداية القرن الماضي.
